يعمل الجهاز المصرفي في مصر تحت إشراف البنك المركزي على تطوير منتجات مصرفية جديدة تتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز استخدام الخدمات الرقمية مما يسهل عملية التحول نحو مجتمع غير نقدي ويدعم الشمول المالي.
تشمل تلك الخطوات تسريع وتيرة الخدمات الرقمية خاصة في مجال التجزئة المصرفية مع تقديم برامج متعددة مثل دمج التمويل الإسلامي في المنتجات المصرفية المقدمة من البنوك الحكومية والخاصة.
تسعى البنوك إلى تحسين كفاءة فروعها التقليدية من خلال زيادة استثماراتها في البنية التحتية التكنولوجية مما يمكن العملاء من الاستفادة بشكل أفضل من الخدمات المقدمة لهم كما تهدف إلى فتح المزيد من الفروع الرقمية.
عبد العزيز الخميسي، نائب الرئيس التنفيذي لأحد البنوك العربية في مصر، أشار في حديثه لوسيلة إعلامية إلى وجود توجيهات واضحة من البنك المركزي لرفع كفاءة العمل في القطاع المصرفي بما يلبي احتياجات العملاء ويزيد من الثقة في التعاملات ضمن السوق الرسمية وذلك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية.
أوضح الخميسي أنه تم افتتاح فرع رقمي في المقر الرئيسي بشارع التسعين بالتجمع الخامس ليخدم جميع العملاء من الأفراد بمختلف أعمارهم وكذلك الشركات الناشئة ورواد الأعمال كما أشار إلى اعتزام فتح فرع جديد في منطقة سموحة بالإسكندرية خلال العام الجاري ضمن خطة لافتتاح فرعين إضافيين.
الفروع الرقمية الجديدة تهدف إلى تقديم خدمات فورية للعملاء تشمل إيداع الشيكات إلكترونيًا مع رد أثرها بشكل فوري من البنك إلى الجهات الأخرى.
الخميسي أضاف أن البنك يدرس زيادة استثماراته في تطوير البنية التحتية الرقمية على مدار ثلاث سنوات بحيث يحقق نموًا يتراوح بين 30 إلى 35% بالمقارنة مع ما يتم إنفاقه حاليًا والذي يصل إلى نصف مليار جنيه.
أكد أن هذه الخطوات تتماشى مع استراتيجية البنك على المدى المتوسط للتوسع في التحول الرقمي بهدف زيادة عدد العملاء بنسبة 70% بحلول العام المقبل.
كما كشف عن توقيع اتفاقية تعاون مع الشركة التابعة للبنك المركزي المعنية بتفعيل منصة الهوية الوطنية الإلكترونية لتسهيل استفادة المواطنين من الخدمات المصرفية بشكل أفضل وأشار إلى أن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن تم الاتفاق عليها في انتظار انتهاء الجهات المسؤولة من الإجراءات اللازمة لإطلاق المنصة فعليًا.