ذكر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس أن هناك 118 أسيرًا فلسطينيًا لا يزالون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكلهم محكومون بالسجن المؤبد، وبعضهم محكوم لمرات متعددة، وقد مضى على اعتقالهم فترات طويلة تعود إلى تسعينيات القرن الماضي وبدايات الألفية الثانية.
أوضح المكتب في قائمة نشرها مؤخرًا أن هؤلاء الأسرى موزعون على مختلف المحافظات الفلسطينية، مثل قلقيلية والقدس المحتلة وقطاع غزة ورام الله والخليل وجنين ونابلس وبيت لحم وطولكرم، بالإضافة إلى أسرى من الداخل الفلسطيني المحتل.
في سياق متصل، أفادت القناة 13 العبرية بأن مصلحة سجون الاحتلال بدأت فعليًا في اتخاذ خطوات تمهيدية لتطبيق ما يُعرف بـ “عقوبة الإعدام” بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك ضمن جهود تسريع تنفيذ مشروع القانون الذي أُقر بالقراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي.
تفاصيل مخطط الإعدام.
بحسب ما تم تسريبه من معلومات، يتضمن المخطط البدء بتجهيز مجمع خاص لتنفيذ أحكام الإعدام، كما يتضمن وضع إجراءات عمل واضحة تشمل إعداد أنظمة تشغيل وتطوير بروتوكولات قانونية وأمنية تتعلق بتنفيذ العقوبة.
أيضًا، تعمل مصلحة السجون على تأهيل كوادر بشرية متخصصة للتعامل مع تنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى إجراء دراسات مقارنة لتجارب دول تطبق عقوبة الإعدام، بهدف استنساخ النماذج والآليات وتكييفها مع المنظومة الإسرائيلية.
سياق سياسي وتشريعي متسارع.
تأتي هذه الخطوات في سياق سياسي وتشريعي متسارع، حيث تعكس إصرارًا من المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية على حسم هذا الملف، متجاوزة التحذيرات الدولية والحقوقية المتزايدة.
تحذيرات من عواقب خطيرة.
تعتبر هذه التطورات تصعيدًا غير مسبوق في التعامل مع ملف الأسرى الفلسطينيين، وسط تحذيرات من تداعيات كارثية قد تؤدي إلى اندلاع موجة غضب واسعة في الأراضي الفلسطينية وعلى الصعيد الدولي، نظرًا لما تمثله من انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حماية الأسرى وتحظر إعدامهم.