أفادت القناة 13 العبرية بأن مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جدية تمهيدًا لتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك في إطار تسريع تنفيذ القانون الذي تم إقراره بالقراءة الأولى في الكنيست.
التفاصيل التي تم الكشف عنها تشير إلى أن المخطط يشمل تجهيز مجمع خاص لتنفيذ أحكام الإعدام، بالإضافة إلى وضع إجراءات عمل واضحة تشمل إعداد أنظمة تشغيل وتطوير بروتوكولات قانونية وأمنية خاصة بهذه العقوبة كما أن مصلحة السجون تعمل على تأهيل كوادر بشرية متخصصة لتنفيذ هذه الأحكام.
تتضمن الخطوات أيضًا إجراء دراسات مقارنة لتجارب دول تعتمد عقوبة الإعدام، بهدف استنساخ النماذج والآليات وتطبيقها بما يتناسب مع المنظومة الإسرائيلية.
سياق سياسي وتشريعي متسارع
تأتي هذه الخطوات كترجمة سريعة للقانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، والذي يدعمه أقطاب اليمين المتطرف في الحكومة ويرى مراقبون أن بدء التجهيزات قبل إقرار القانون بشكل نهائي يعكس إصرارًا من المنظومة الأمنية والسياسية الإسرائيلية على حسم هذا الملف وتجاوز كافة التحذيرات الدولية والحقوقية.
تحذيرات من عواقب كارثية
تُعتبر هذه الخطوة تصعيدًا غير مسبوق في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، ومن الممكن أن تؤدي إلى موجة غضب واسعة في الأراضي الفلسطينية وعلى المستوى الدولي، نظرًا لانتهاكها المواثيق الدولية التي تحمي الأسرى وتمنع إعدامهم.