نمت أعداد عملاء التمويل العقاري في مصر بشكل ملحوظ حيث زادت بنسبة 44% خلال أحد عشر شهرًا من عام 2025، وهذا التحسن يعكس زيادة الطلب على التمويل العقاري في السوق المصري، ووفقًا لتقرير هيئة الرقابة المالية، وصل عدد العملاء إلى 13560 عقدًا بين يناير ونوفمبر 2025، مقارنة بـ 9430 عقدًا في نفس الفترة من عام 2024، ما يعني نموًا بنسبة تقارب 43.8%.
زيادة قيمة إعادة التمويل العقاري
خلال نفس الفترة، ارتفعت قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر بنسبة 32.6% لتصل إلى نحو 4.546 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.428 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، وهذا يعكس تحسنًا كبيرًا في السوق العقارية.
قيمة التمويل الممنوح
كما أعلنت الهيئة عن أن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري خلال الفترة نفسها بلغت حوالي 36.3 مليار جنيه، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن 22.1 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث سجلت هذه الزيادة معدل نمو قدره 64.4%.
أسباب زيادة التمويلات العقارية
فيما يتعلق بأسباب هذه الزيادة، أوضحت الهيئة أن هناك عدة عوامل ساهمت في ذلك، منها زيادة بعض شركات التمويل العقاري لرأس المال المدفوع، مما ساعدها على تقديم تمويلات أكبر، بالإضافة إلى دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شروط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
أيضًا، لجأت بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما أتاح لها الحصول على سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين، كما أن بعض المطورين قدموا عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، مما جذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
يعتبر نشاط التمويل العقاري من أبرز القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تلعب القوانين المنظمة للسوق العقارية دورًا حيويًا في تشكيل الإطار القانوني لهذا القطاع، ومن أبرز هذه القوانين “قانون التمويل العقاري” الذي يساهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات لأغراض مختلفة سواء كانت اقتصادية أو لشراء المساكن أو لترميمها وصيانتها.