أكدت وزارة الخارجية الأردنية رفضها التام وإدانتها للقرارات والإجراءات الإسرائيلية التي تعتبرها أحادية ولا شرعية في الضفة الغربية حيث اعتبرت هذه الإجراءات محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية بشكل غير قانوني وتعزيز الاستيطان مما يخلق واقعًا جديدًا في المنطقة وهذا يتعارض بشكل واضح مع القوانين الدولية ويقوض جهود حل الدولتين.
وأوضحت الوزارة أن هذه الأفعال تمثل اعتداءً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس حيث شددت على أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي على موقف المملكة الرافض لهذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية.
وأضاف أن هذه القرارات تعد انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للأراضي المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية كما أشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وحذر المجالي من استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياستها التوسعية والإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية والتي تزيد من حدة العنف والصراع في المنطقة وأعاد المجالي التأكيد على دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية من خلال إلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كسبيل لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.