قال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري إن التعديل الوزاري المقبل يحمل أربع مفاجآت مهمة وأشار عبر حسابه على منصة إكس إلى أن هذه المفاجآت ستظهر في الجلسة التي سيعقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم حيث يتعلق التعديل بمستوى الأداء والإنجازات في إطار برنامج الحكومة السابق وأوضح أن هناك تصعيد لبعض الشخصيات التي أثبتت كفاءتها في أعمالها السابقة كما أن اسم أحد المحافظين يتردد بقوة في هذا السياق بعد التشكيل الوزاري الذي من المتوقع أن يتبعه حركة واسعة للمحافظين.
يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلسة طارئة بعد غدٍ الثلاثاء لمناقشة أمر هام وتتزامن هذه الدعوة مع الحديث عن التعديل الوزاري الذي يُرجح أن يكون موضوع الجلسة المقبلة وفقًا لما ذكره النائب مصطفى بكري.
التعديل الوزاري المتوقع
أكد النائب مصطفى بكري أن مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة يوم الثلاثاء للنظر في التعديل الوزاري الذي اعتمده رئيس الجمهورية برئاسة د مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الحالي وفي هذا السياق نستعرض الإجراءات المنظمة لإجراء التعديل الوزاري وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب التي وضعت تفاصيل هذه الإجراءات.
إجراءات التعديل الوزاري
تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء حيث يقوم رئيس الجمهورية بإرسال كتاب رسمي إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات التي يشملها التعديل المقترح ويعرض رئيس مجلس النواب هذا الكتاب في أول جلسة عامة تالية لوروده وفي حال ورود طلب التعديل خلال فترة عدم انعقاد المجلس يتم دعوة النواب إلى جلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع واحد على الأكثر.
يُعرض التعديل الوزاري للتصويت داخل المجلس كحزمة واحدة وليس على كل وزير بشكل منفصل ويشترط لاعتماده موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس وبعد الانتهاء من التصويت يخطر مجلس النواب رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة وبذلك تكتمل خطوات التعديل الوزاري رسميًا وفقًا للأطر القانونية المعمول بها.