شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري تغييرات ملحوظة في الأسبوع الأول من فبراير 2026 حيث انخفضت الأسعار بين 17 و18 قرشًا في البنك المركزي المصري وهذا يعكس جهود الحكومة للحفاظ على استقرار السوق وتعزيز الاحتياطي الأجنبي تأتي هذه التحركات في ظل استمرار السياسات الحكومية التي تهدف إلى ضبط السوق المصرفية وتعزيز الثقة في العملة المحلية كما يسعى البنك المركزي لتنفيذ استراتيجية واضحة للحفاظ على استقرار سعر الصرف ودعم الاقتصاد الوطني.
تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية فبراير 2026
تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى أن سعر شراء الدولار انخفض بمقدار 18 قرشًا ليصل إلى 46.88 جنيه مقارنةً بـ 47.06 جنيه في بداية الشهر وهذا يعد مؤشرًا على استقرار نسبي في السوق أما سعر البيع فقد تراجع إلى 47.02 جنيه بعد أن كان 47.19 جنيه سابقًا وهذا يعكس توازنًا في السوق ويعزز الثقة في السياسات النقدية للحكومة المصرية التي تسعى من خلال هذا التراجع إلى تحسين قيمة الجنيه ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
سياسات البنك المركزي ودوره في استقرار السوق
أكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية قوية تؤهلها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات المحتملة مع العمل على تحسين أدوات السياسة النقدية وإدارة التوقعات الاقتصادية بشكل أكثر فعالية وأوضح أن البنك مستعد تمامًا للتعامل مع التقلبات السوقية خاصةً في ظل اضطرابات الأسواق الناشئة من خلال تطوير الآليات التي تساهم في تحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026
أكد محافظ البنك المركزي المصري خلال مشاركته في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026 على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول وضرورة توحيد السياسات لمواجهة التحديات العالمية مع التأكيد على ضرورة ترسيخ الاستقرار المالي وتنويع الأدوات المالية لمواجهة التقلبات التجارية والمالية كما أشار إلى أن مصر تعمل على تطوير السياسات الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام يدعم التطوير الاقتصادي خلال الفترة القادمة.