كشف الفنان حلمي عبد الباقي عن تفاصيل التحقيق الذي خضع له اليوم في نقابة المهن الموسيقية حيث أكد أن الجلسة تأجلت إلى الأول من مارس المقبل ولفت إلى أن النقابة لم تأخذ بعين الاعتبار صفته كعضو في مجلس الإدارة بل وجهت له القرار كعضو بالنقابة فقط مما يعتبره مخالفًا للقانون.
حلمي عبد الباقي أشار إلى أنه مُنع من ممارسة مهامه كعضو مجلس إدارة وهو ما يعتبره غير قانوني ويعكس استمرارية أزمة نقابة المهن الموسيقية معه بسبب إصرار النقابة على التحقيق في الوقت الذي قدم فيه طلبًا لوقف التحقيق وتظلم على قرار إحالته للتأديب.
الفنان حلمي عبد الباقي كان قد أعلن عن منعه من حضور مجلس التأديب وإيقافه عن العمل حيث قال في فيديو عبر صفحته على فيسبوك إنه موجود في النقابة ولكنه لا يعرف ما الذي يحدث معه وطلب نسخة من قرار الإيقاف لكن مجلس النقابة رفض ذلك.
نقابة المهن الموسيقية أصدرت بيانًا توضح فيه تفاصيل التحقيق مع حلمي عبد الباقي حيث ذكرت أن لجنة التحقيقات انعقدت يوم الاثنين الخامس عشر من ديسمبر 2025 بمقر النقابة وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 والذي ينظم إنشاء نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وقد تم تشكيل اللجنة برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الإدارة لمباشرة التحقيق في المخالفات المنسوبة إليه كما أعلن مسبقًا.
البيان ذكر أن حلمي عبد الباقي حضر الجلسة برفقة وكيله لكن خلال التحقيق أفاد بأنه لا يرغب في استكمال الجلسة مبررًا ذلك برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار إحالته للتحقيق وطلب وقف التحقيق لحين الفصل في الدعوى دون تقديم أي مستند يثبت صدور حكم بوقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة.