يشهد سوق الصرافة في مصر اليوم حالة من الاستقرار في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وهذا الاستقرار يعكس هدوءًا نسبيًا في السوق المالي مما يبعث على الاطمئنان لدى المستثمرين والأفراد على حد سواء، خاصة مع استمرار الظروف الاقتصادية الحالية والتقارير الدولية التي تؤثر على حركة العملة الأمريكية مقابل العملة المحلية، ويعتبر هذا الوضع فرصة جيدة لاتخاذ قرارات مالية مبنية على واقع السوق، سواء في مجالات الاستيراد أو التصدير أو إدارة المخاطر التجارية.
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 8 فبراير 2026
حافظ سعر الدولار على استقراره في معظم البنوك المصرية، حيث سجل البنك المركزي المصري حوالي 46.89 جنيه للشراء و47.02 جنيه للبيع، وهذا يتماشى مع توقعات الخبراء حيث لم يحدث أي تغييرات كبيرة في السوق خلال الأيام الأخيرة، بينما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري حوالي 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع، مما يدل على استمرارية في الثبات، أما بنك مصر فقد حافظ على نفس المستوى مع تباين طفيف، في حين استمرت حالة التوازن بين العرض والطلب في بنك الإسكندرية، مما يعكس استقرار السوق بشكل عام ويؤكد أن أسعار الصرف تتماشى مع المعطيات الاقتصادية الحالية، مما يوفر مناخًا مستقرًا لاستثمارات المواطنين والشركات.
مؤشرات الاحتياطيات الدولية وأثرها على سعر الصرف
أظهر البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 52.59 مليار دولار بنهاية يناير 2026 مقارنة بـ 51.451 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025، وهذه الزيادة تعكس قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسات المالية الحكيمة، ويعتبر ارتفاع الاحتياطيات من العوامل التي تعزز ثقة المستثمرين وتساعد على استقرار سعر الصرف، حيث تقلل من فرص التذبذب الكبير وتوفر الدعم النقدي للعملة المحلية لضمان استقرار سوق العملة وتعزيز مكانة مصر على الساحة الاقتصادية الدولية.
أهمية الاستقرار في سعر العملة للحياة الاقتصادية اليومية
يعتبر استقرار سعر الدولار أحد الركائز الأساسية لضمان استقرار الأسواق المحلية، حيث يقلل من حدة التضخم ويشجع على تنفيذ مشروعات استثمارية طويلة الأمد، كما يعزز ثقة المواطنين في العملة الوطنية، ويتيح للشركات والأفراد التخطيط لمصاريفهم وموازناتهم بشكل أكثر دقة، وهذا ينعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي ويحفز التنمية المستدامة، إذ إن استقرار سعر الصرف يسهم بشكل فعّال في تحسين مناخ الأعمال وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة لمجال التحويلات، والانفتاح على الأسواق العالمية بشكل أكثر سهولة وتحقيق توازن اقتصادي يخدم مصالح الجميع.