أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا برفع مبلغ التغطية التأمينية لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه للطالب، وهذا القرار جاء بهدف توفير تغطية شاملة ومنخفضة التكلفة لملايين الطلاب في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من العام الدراسي 2025–2026، ويعتبر هذا القرار خطوة تاريخية حيث يمثل أول تطبيق لأحكام المادة 60 من قانون التأمين الموحد.
أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا القرار يعكس تطورًا نوعيًا في نظام التأمين الحكومي للطلاب، ويعزز دور التأمين كوسيلة فعالة لحماية الأسر المصرية ودعم الاستقرار المجتمعي، كما نص القرار على زيادة المبلغ المخصص في حالات الوفاة الطبيعية أو الحوادث غير المستوفية لشروط الحوادث المدرسية إلى 15 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه، وهذا دون التقيد بمكان أو توقيت الوفاة.
وفي سياق ذلك، أشار رئيس الهيئة إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو حماية الطلاب وضمان عدم تحول أي حادث أو إصابة إلى عائق يحول دون إكمالهم دراستهم أو عبئًا ماليًا يثقل كاهل أسرهم ويزيد من ضغوط الحياة عليهم.
مظلة الحماية التأمينية
يهدف صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب المدارس إلى توفير حماية تأمينية تشمل تغطية أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حوادث، بالإضافة إلى الإصابات البدنية وما يترتب عليها من عجز كلي أو جزئي، كما تشمل التغطية العمليات الجراحية والعلاجات الطبية الضرورية.
القرار حدد أيضًا مبلغ التغطية التأمينية في حالة الإصابة بالعجز الجزئي المستديم الناتج عن حادث، حيث يتم تحديد نسبة العجز من قبل الجهة الطبية المختصة، وأجاز القرار في حال وجود فائض مالي تقديم إعانات اجتماعية تشمل إعانات علاجية لمرضى الأمراض المزمنة بقيمة 2500 جنيه بحد أقصى ثلاث مرات خلال فترة الدراسة.
وفقًا للقرار، يحق لرئيس مجلس إدارة الصندوق الموافقة على صرف إعانة علاج في حالات العمليات الجراحية التي لا تغطيها التأمينات أو التي تغطى جزئيًا، بحد أقصى مبلغ التأمين الذي يبلغ 30 ألف جنيه.
كما شمل القرار تخصيص دعم للطلاب ذوي الإعاقة بمبلغ 1750 جنيهًا كمساهمة في العلاج لمرة واحدة خلال فترة الدراسة، سواء كانوا في مدارس التربية الخاصة أو المدارس العادية، بالإضافة إلى المساهمة في تكلفة الأجهزة التعويضية غير المتاحة عبر نظام التأمين الصحي، بحد أقصى 30 ألف جنيه ولمرة واحدة.
أخيرًا، تم تحديد مقابل الاشتراك المخصوم من المصروفات الدراسية لصالح الصندوق بنحو 10.60 جنيه، وسيبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026.