أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا يتعلق بتعديل شروط وأسعار التأمين لصندوق التأمين الحكومي المخصص لطلاب التعليم الأزهري. في هذا القرار، تم رفع سقف الحماية التأمينية لطلاب الأزهر من 20 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، مما يعد خطوة مهمة نحو تحسين الرعاية التأمينية لهؤلاء الطلاب.
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أوضح أن الهدف الأساسي هو حماية الطلاب وضمان عدم تعرضهم أو عائلاتهم لأعباء مالية إضافية بسبب أي حادث أو إصابة. رفع سقف التغطية التأمينية يعكس اهتمام الدولة بأمان الطلاب واستقرارهم الدراسي مما يسهم في تكوين جيل قادر على التعلم في بيئة آمنة.
بالنسبة لمقابل الاشتراك، فقد حُدد بمبلغ 19.23 جنيه لطلاب التعليم قبل الجامعي و23.78 جنيه لطلاب التعليم الجامعي، مع عدم وجود أي تكاليف إضافية. كما ينص القرار على أن الأزهر الشريف سيتولى مسؤولية الحالات المستثناة من سداد الاشتراكات إذا لزم الأمر، مع التزامه بتغطية أي عجز قد يحدث في أموال الصندوق.
في حال حدوث الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، أو الإصابة بالعجز الكلي المستديم الناتج عن حادث، فإن مبلغ التغطية التأمينية سيكون 30 ألف جنيه. أما في حالة الإصابة بالعجز الجزئي المستديم الناتج عن حادث، فستكون نسبة العجز محددة من قبل الجهة الطبية المختصة، مع عدم تجاوز مبلغ التأمين المحدد.
التعديلات الجديدة ستبدأ في الأول من يوليو 2025، وقد ألزمت الهيئة الصندوق بمراجعة قيمة الاشتراك السنوي بناءً على الخبرة الفعلية للصندوق. القرار يمثل بداية تطبيق فعلي لأحكام قانون التأمين الموحد والذي ينظم شروط وأسعار التأمين التي تقدمها صناديق التأمين الحكومية، حيث كان يتم إصدار قرارات الشروط والأسعار سابقًا من قبل السلطة العليا في الجهة الإدارية المسؤولة عن كل صندوق.
صندوق التأمين الحكومي يهدف إلى توفير حماية تأمينية شاملة تشمل تغطية مخاطر الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، بالإضافة إلى الإصابات البدنية وما يترتب عليها من عجز كلي أو جزئي، علاوة على تغطية العمليات الجراحية والعلاجات الطبية اللازمة.