أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي والمالي يشهد تحسنًا ملحوظًا، ونعمل على إدارة المالية العامة بشكل متوازن لدفع عجلة النمو مع الحفاظ على الانضباط المالي.
كما أوضح أن الأولوية تكمن في توسيع القاعدة الضريبية، مما سيمكننا من تحفيز مجتمع الأعمال بشكل أكبر وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية. الوزير أشار خلال حوار مفتوح مع شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين إلى أن التسهيلات المقدمة تأتي نتيجة للتفاعل مع المجتمع الضريبي وأننا نعي التحديات وسنعمل على التعامل معها بجدية، مضيفًا أننا نملك رؤية واقعية لمواجهة هذه التحديات وسنستمر في تقديم حلول مرنة ومحفزة لشركائنا من الممولين.
كما أضاف الوزير أننا ملتزمون بتطبيق كل حزمة تسهيلات على أرض الواقع قبل الانتقال إلى الحزمة التالية، حيث نرى أهمية ترسيخ شراكة الثقة مع الممولين، ونعمل على توفير أفضل الخدمات الضريبية لتحقيق عوائد تنموية جيدة في مختلف المجالات، مشددًا على أهمية الإصلاحات التي تتناسب مع أولوياتنا واحتياجاتنا.
الوزير أشار إلى بداية مرحلة جديدة من التعاون مع شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة، مؤكدًا أن لديها خبرات تساعد في شرح ومتابعة التسهيلات الضريبية. كما أكد استعداده لتقديم الدعم الكامل للشعبة مقابل الخدمات التي تفيد المجتمع الضريبي، حيث قال إن جميع الاقتراحات والتوصيات محل اهتمام ودراسة وسنستفيد منها تدريجيًا في صياغة مسار الإصلاح الضريبي المستدام.