قضت محكمة جنايات أسيوط بالسجن 15 عامًا على شخص بتهمة تزوير شهادات مؤهلات علمية، حيث أثبتت التحقيقات أنه قام بإنشاء شهادات مزورة منسوبة لجامعة القاهرة مقابل أموال طائلة.
تفاصيل القضية
الحكم صدر برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح وعضوية المستشارين روميل شحاتة وعلاء الدين سيد عبد المالك، وبدأت القصة عندما وردت معلومات للمقدم محمد شهاب، رئيس فرع بحث وسط الصعيد، تفيد بأن المتهم، الذي يُدعى عبدالرحمن، قام بإنشاء كيان تعليمي وهمي تحت مسمى أكاديمية، حيث منح شهادات مزورة تحمل صفة الرسمية ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.
التحريات كشفت أنه قام بتزوير خمس شهادات علمية، وقدّم حاملوها إلى مصلحة الأحوال المدنية لتغيير المهنة في بطاقات الرقم القومي، مستندين إلى تلك الشهادات المزورة، كما استغل المتهم حاجة المجني عليهم واحتال عليهم بفتح مكان باسم “أكاديمية أ. ل. أ”، مدعيًا أنها تتبع جامعة القاهرة، وزوّد الشهادات المزورة بأختام منسوبة للإدارة العامة وإدارة الدراسات والبحوث بالجامعة، بالإضافة إلى إيهام المتقدمين بتلقي تدريبات داخل مستشفيات خاصة لإضفاء المصداقية على الأكاديمية.
إجراءات الجامعة
جامعة القاهرة أكدت في رد رسمي أنها لا تمتلك أي مركز أو أكاديمية بهذا الاسم، مما عزز من وقائع التزوير، كما أوضحت التحريات أن المتهم كان يحصل على مبالغ مالية من كل طالب تحت مسمى رسوم دراسية، حيث بلغت الرسوم نحو 6 آلاف جنيه في السنة مقابل منحهم الشهادات المزورة.
المسألة تبرز أهمية التحقق من الشهادات والمؤهلات العلمية في ظل انتشار مثل هذه الجرائم التي تضر بمصداقية التعليم وتؤثر على حياة الكثيرين.