في حدث قضائي مميز، شهدت محكمة النقض المصرية توقيع بروتوكول تعاون مع المحكمة العليا الموريتانية بحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجري وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالقاهرة الحسين سيدي عبد الله، ويهدف هذا التعاون لتعزيز العلاقات القانونية والقضائية بين البلدين.
تفاصيل توقيع البروتوكول
وقع البروتوكول كل من القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى المصري، وفضيلة القاضي الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، رئيس المحكمة العليا في موريتانيا، حيث أكد القاضي عاصم الغايش أن هذه الخطوة تمثل استراتيجية مهمة لتعزيز التعاون القضائي بين مصر وموريتانيا، مما يعكس العلاقات التاريخية بين البلدين ورغبتهم في تطوير نظام العدالة.
أهمية التعاون القضائي
أشار الشيخ أحمد ولد سيد أحمد إلى اعتزازه بهذا التعاون، مشيدًا بمكانة القضاء المصري وتاريخه العريق كمرجع قانوني في المنطقة، وأكد أن البروتوكول سيساهم في تبادل الخبرات الفنية والاطلاع على أحدث المبادئ القضائية، كما سيساعد في دعم جهود التحول الرقمي في المؤسسات القضائية، مما يعكس التزام البلدين بتطوير أنظمتهما القضائية بما يخدم مصالح شعبيهما.