أحالت الجهات المعنية مدير إدارة التسويق بحي العمرانية إلى محكمة الجنايات بتهمة تلقي رشاوى مالية، حيث تشير التحقيقات إلى أنه في الفترة ما بين يوليو 2025 وحتى 8 أكتوبر من نفس العام، قام المتهم بصفته موظفًا عامًا بطلب وأخذ مبلغ ثلاثين ألف جنيه من هشام زكي عبدالمنعم عبدالوهاب، وذلك مقابل إنهاء إجراءات التعاقد على إيجار حانوت تابع للحي الذي يعمل فيه.
عقوبة الرشوة
حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة الرشوة، حيث تنص المادة 103 على أن أي موظف عمومي يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يُعتبر مرتشيًا، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما تم أخذه، كما أن هناك إعفاء للراشي والوسيط من العقاب إذا اعترفوا بوقائع الرشوة.
المادة 107 مكرر من القانون تنص على إعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حال اعترافهم بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم، وهذا الاعتراف يمكن أن يتم في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى لو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
تم تشريع هذه المواد بهدفين رئيسيين، الأول هو تطهير النظام الإداري للدولة والثاني هو تخويف الموظف العام من الوقوع في فخ الفساد.