قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل النظر في الطعن المقدم من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بخصوص تنفيذ حكم يتعلق بالعلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات إلى جلسة 5 مارس المقبل لاستكمال المرافعة والتعقيب.
الطعن يهدف إلى إلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة والذي ينص على أحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير وما يترتب على ذلك من آثار مالية حيث يعتبر الحكم نهائي وبات ويجب أن يُنفذ من جميع الجهات الإدارية دون تأخير أو مماطلة.
وأشار الطاعن إلى أن استمرار الجهة الإدارية في عدم تنفيذ الحكم يعد قرارًا إداريًا سلبيًا يتعارض مع أحكام الدستور والقانون ويؤثر سلبًا على مبدأ سيادة القانون كما أنه يُهدر حجية الأحكام القضائية النهائية التي يجب احترامها وتنفيذها وفقًا للدستور.
وأكد الطعن على أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا تتمتع بقوة الإلزام ولا يمكن للجهة الإدارية التهرب من تنفيذها أو تعطيل آثارها تحت أي مبرر حيث أن تنفيذ الأحكام القضائية يمثل ركيزة أساسية لضمان الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بحقوق أصحاب المعاشات الذين يستحقون الرعاية والحماية القانونية.
كما أشار الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات إلى أن تحريك هذا الطعن يأتي في إطار المسار القانوني المشروع للحفاظ على الحقوق المالية لأصحاب المعاشات وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بشكل كامل وغير منقوص بما يضمن احترام الدستور والقانون ويعزز الثقة في منظومة العدالة.