أكد هيمن عبد الله، وهو عضو في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن الدعم الحكومي للقطاع الصناعي خطوة مهمة لتوفير حوافز حقيقية تشجع على الاستثمار وتعزز من دور القطاع الخاص، مما يساعد على زيادة تنافسية المنتجات المصرية سواء في السوق المحلي أو الخارجي وأوضح عبد الله أن توفير التمويلات اللازمة يعتبر من العناصر الأساسية لتحريك عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون دولة صناعية قادرة على الإنتاج والتصدير وأضاف أن التمويل، رغم أهميته، ليس العامل الوحيد لتحقيق النمو الصناعي، بل يتكامل مع عدة عوامل أخرى مثل توفير بيئة اقتصادية جاذبة وتطبيق سياسات مالية وضريبية واضحة تقدم حوافز فعالة للمستثمرين في القطاع الصناعي.
المبادرات التمويلية وتأثيرها
وأشار إلى أن المبادرات التمويلية الحالية تشمل مبادرة لرأس المال العامل للقطاعات الإنتاجية بقيمة 90 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بفائدة لا تتجاوز 15%، بالإضافة إلى مبادرة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه بنفس الفائدة، فضلاً عن مبادرة لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة التي سيتم الإعلان عنها قريبًا وأكد عبد الله أن هذه المبادرات تسهم في دعم فرص العمل وتقليل معدلات البطالة من خلال تنشيط القطاع الصناعي وزيادة الإنتاجية، حيث توفر السيولة اللازمة لتغطية تكاليف التشغيل وشراء الخامات، مما يضمن استقرار العملية الإنتاجية وتوسيع طاقتها.
وأضاف أن هذه الحزم التمويلية تعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية من خلال تحفيز الاستثمارات الصناعية وزيادة الطاقات الإنتاجية، كما أنها تخفف الأعباء المالية عن المصانع، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يدعم استدامتها ويعزز قدرتها على النمو والتوسع في المرحلة المقبلة.