أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برنامج تدريبي مكثف يركز على منهجية “البرامج والأداء” بهدف تحسين أنظمة التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء هذا البرنامج يهدف في بدايته إلى رفع الوعي بين قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات والإدارات الفنية حول أدوات التخطيط التنموي ومتابعة الأداء.
في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أهداف السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي تشمل السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، يعتبر هذا البرنامج جزءًا أساسيًا من إعداد خطط التنمية القومية والقطاعية والمحلية، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (74) في يناير 2026، وبما يتماشى مع قانون التخطيط العام للدولة رقم (18) لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022، وقد استفاد من البرنامج التدريبي حوالي 150 من القيادات والموظفين في الوزارة.
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكدت أن البرنامج يأتي ضمن جهود تعزيز الأداء المؤسسي وتنمية قدرات فرق العمل المعنية بالتخطيط والمتابعة وتقييم الأداء في جميع الجهات الحكومية التي تم تشكيلها في كل وزارة مؤخرًا لضمان التكامل والتنسيق بين المختصين في إعداد الاستراتيجيات والخطط والموازنات المالية ومديري المشاريع والبرامج المسئولين عن التنفيذ، كما أن الربط بين الأداء التنموي والأداء المالي يعد جزءًا مهمًا من تطبيق منهجية “البرامج والأداء”، والتحول نحو التخطيط الاستراتيجي الشامل الذي يركز على سد الفجوات التنموية على جميع المستويات لتحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام.
المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي ستسعى لتعزيز قدرات فرق العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية، مع التركيز على المناقشات القطاعية لضمان التكامل والتنسيق بين جميع الوزارات المعنية.
البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة يتضمن أهدافًا كمية محددة ترتبط بالأهداف الأفقية التي تتطلب تنسيقًا مشتركًا بين الجهات المختلفة لضمان الاتساق والتكامل في التنفيذ، بالإضافة إلى الأهداف الرأسية التي ترتبط بشكل مباشر بمهام ومسئوليات جميع الوزارات والجهات.
كما أن البرنامج التدريبي يركز على استخدام الأدوات والنماذج المتطورة في إعداد ومتابعة الخطط التنموية، بما في ذلك المنصات الإلكترونية مثل المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم “أداء” والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، مما يضمن توافق جميع برامج ومشروعات خطة التنمية مع مستهدفات السردية الوطنية، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة وتنفيذ السياسات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف، مع إعطاء أولوية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.