أكد أحمد كجوك وزير المالية أن السياسات المالية التي نتبعها لها تأثير كبير على الاقتصاد وأسواق المال وتجذب الاستثمارات بشكل أكبر حيث نركز على كل البرامج والمبادرات التي تحفز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي وأشار إلى أننا نعمل على تحسين مؤشرات المديونية الحكومية بهدف خلق مساحة أكبر لتحفيز النمو وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
قال الوزير خلال المؤتمر السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار إنه لا يوجد أفضل من شراكة الثقة مع القطاع الخاص ولا يزال أمامنا مشوار طويل في هذا الاتجاه موضحًا أننا نعمل وفق رؤية اقتصادية متكاملة ترتكز على سياسات متناغمة تدفع الإنتاج والتصدير وتخلق موارد أكبر للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
شكر كجوك القطاع الخاص على تجاوبه مع الإصلاحات الاقتصادية مما ساعد في تحقيق الأهداف المرجوة حيث ارتفع معدل النمو إلى 5% خلال الربع الأول من العام الحالي بدعم من الإنتاج والتصدير كما شهدنا تحسنًا ملحوظًا في قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تزايد والاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 40% خلال الربع الأول من العام الحالي كما أن الصادرات السلعية والخدمية شهدت توسعًا خاصة مع زيادة الشباب في مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.
أشار الوزير إلى أن درجة المخاطر انخفضت مع تزايد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحسن المؤشرات حيث حققنا أداءً قويًا في الأسواق الدولية مما ساهم في تراجع العائد على السندات الدولية إلى 4%.
كما أكد أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 32% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة وتراجع معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنسبة 12% خلال عامين وسنستمر في هذا التوجه الاستراتيجي.