يشهد سعر الدولار اليوم الأحد 8 فبراير 2026 استقرارًا نسبيًا في سوق الصرف المصري وهذا الاستقرار يثير اهتمام المواطنين والمستثمرين الذين يراقبون عن كثب حركة العملة الأمريكية وتأثيرها على أسعار السلع وأسواق المال في مصر حيث تستمر الجهود الحكومية والهيئات المالية للحفاظ على استقرار السوق المالي والحد من تقلبات سعر الصرف خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتحديات المحلية.
استقرار سعر الدولار يعكس توازنًا ماليًا
سعر الدولار اليوم في مصر يظهر حالة من الاستقرار النسبي حيث لم تحدث تغييرات كبيرة على أسعاره مقارنة بالأيام الماضية وهذا يعكس توازنًا ملحوظًا في سوق الصرف ويعزز ثقة المستثمرين والمواطنين خاصة مع استمرار السياسات الحكيمة للبنك المركزي المصري التي تهدف إلى ضبط التضخم وتعزيز استقرار العملة الوطنية مع مراقبة مستمرة لأي تقلبات قد تظهر في الأسواق العالمية أو المحلية.
أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة
في البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار اليوم 46.89 جنيه للشراء و47.02 جنيه للبيع وهذا قريب من أسعار البنوك الخاصة حيث بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 46.91 جنيه للشراء و47.01 للبيع ويظهر استقرار ملحوظ بين أكبر مؤسستين مصرفيتين حكوميتين مما يعكس توازنًا في آليات العرض والطلب أما في البنوك الخاصة مثل البنك التجاري الدولي فسجل الدولار 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع مع فروق طفيفة بين بنك وآخر مما يوفر خيارات متنوعة للمستثمرين والعملاء الباحثين عن أفضل سعر.
أسعار الدولار في البنوك الإسلامية والبنوك الأخرى
أما في البنوك الإسلامية فقد شهدت أسعار الدولار استقرارًا عند مستويات قريبة من السوق حيث بلغ سعر المصرف أبو ظبي الإسلامي 46.95 جنيه للشراء و47.05 للبيع وبنك البركة سجل تقريبًا 46.90 جنيه للشراء و47.00 للبيع مما يعكس تنافسًا بين المصارف الإسلامية لخدمة عملائها بشكل فعال بينما سجلت باقي البنوك مثل بنك قناة السويس وبنك التعمير والإسكان أسعارًا تتراوح بين 46.88 و46.91 للشراء و47.00 إلى 47.01 للبيع مع استقرار عام يدعم ثقة المتعاملين في السوق.
تحليل وضع سعر الدولار وتوقعات المستقبل
حالة الاستقرار اليوم تعكس توازن السوق مدعومًا بتوافر السيولة الدولارية بشكل ملحوظ واستمرار السياسة الحكيمة للبنك المركزي التي تهدف إلى السيطرة على التضخم وضبط السوق مع متابعة دقيقة للتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية لضمان استقرار سعر الصرف وتقليل تأثير أي أزمات محتملة مع التركيز على دعم الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسعار أمام ارتفاعات الأسواق العالمية.