رفع البنك المركزي المصري من خططه لطرح أدوات دين محلية مثل أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوع الحالي، حيث زادت القيمة المخصصة لهذه الأدوات بمقدار 9 مليارات جنيه، وهو ما يعادل حوالي 192 مليون دولار مقارنة بالأسبوع الماضي. هذا التوجه يأتي في إطار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية لتغطية الفجوة التمويلية في الخزانة العامة، حيث تُعتبر هذه الأدوات استثمارات مالية غير مباشرة تدعم الموازنة العامة للدولة.
خلال الأسبوع الجاري، تم تحديد إجمالي عطاءات الخزانة بقيمة 207 مليار جنيه، بما يعادل حوالي 4.414 مليار دولار، في حين كان الرقم في الأسبوع الماضي 198 مليار جنيه، ما يعادل 4.23 مليار دولار.
توزيعات أدوات الدين
حسب ما أعلنه البنك المركزي، سيتم طرح أذون خزانة بمختلف آجالها، مثل 91 و273 و182 و364 يوماً، بقيمة إجمالية تبلغ 170 مليار جنيه، وذلك من خلال مزادين سيعقدان يوم الأحد المقبل والخميس الذي يليه، مع زيادة تقدر بـ10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
تشمل الأذون المزمع طرحها 91 و273 يوماً بقيمة 75 مليار جنيه اعتباراً من يوم الأحد، مع زيادة تقدر بـ5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي، حيث يخطط البنك لاستهداف بيع 25 مليار جنيه لأجل 91 يوماً و45 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.
أيضاً، سيتم طرح مزاد آخر يوم الخميس المقبل لبيع أذون خزانة لأجل 182 يوماً بقيمة 40 مليار جنيه وأجل 364 يوماً بقيمة 55 مليار جنيه، مما يجعل القيمة الإجمالية 95 مليار جنيه بزيادة 5 مليارات جنيه.
وعلى جانب آخر، يعتزم البنك المركزي طرح سندات خزانة تشمل سندات بعائد ثابت وآخر متغير بقيمة 37 مليار جنيه، حيث تشمل السندات ذات العائد الثابت 35 مليار جنيه مع استحقاقات لمدة عامين وثلاثة أعوام، بالإضافة إلى استحقاق بعائد متغير لمدة 5 سنوات بقيمة ملياري جنيه.