أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق ميثاق خاص بالشركات الناشئة في مصر، ويشمل هذا الميثاق دليلًا تنظيميًا موحدًا لمساعدة هذه الشركات في فهم المتطلبات القانونية والعملية اللازمة للبدء والنمو.
دليل شامل للشركات الناشئة
خلال فعالية إطلاق الميثاق، ذكرت المشاط أن الدليل الإرشادي تم إعداده بالتعاون مع شركة انطلاق وUN Women، حيث يتضمن جميع الخدمات والتصاريح الحكومية اللازمة، ويشرح المستندات المطلوبة والرسوم والخطوات اللازمة للحصول على التراخيص، كما أن الدليل سيعتمد من الجهات المعنية وسيتاح للشركات قناة خاصة لتقديم الملاحظات والشكاوى، مما يسهل معالجة أي تحديات تظهر أثناء التنفيذ، كذلك تم ربط نظام المتابعة والتقييم لضمان تحسين مستمر للعمليات استنادًا إلى البيانات والتغذية الراجعة.
تحسين بيئة ريادة الأعمال
الدليل يهدف لتسهيل الأمور على الشركات الناشئة من خلال توضيح المتطلبات القانونية والتنظيمية، مما يساعد الشركات على دخول السوق والتوسع بسرعة أكبر، كما أنه يساهم في تجنب المخالفات وزيادة مستوى الامتثال، بالإضافة إلى تمكين الشركات من الاستفادة بسهولة من الحوافز الحكومية المتاحة، ويعزز من وعي الشركات بحقوقها في حماية الملكية الفكرية، مما يساهم في تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر عبر تعزيز الشفافية والوضوح.
مرصد لمتابعة السياسات
إلى جانب ذلك، تستعد المجموعة الوزارية لإطلاق مرصد خاص لمتابعة تنفيذ سياسات ريادة الأعمال، والذي سيتولى جمع وتحليل البيانات المتعلقة بنمو الشركات الناشئة والتحديات التي تواجهها، كما سيصدر تقارير دورية تدعم عملية اتخاذ القرار، وسيضم المرصد ممثلين من مجتمع ريادة الأعمال لمتابعة التنفيذ وتقديم التوصيات.
هذا المرصد يهدف أيضًا لبناء قاعدة بيانات موحدة تدعم اتخاذ قرارات استراتيجية مستندة إلى الأدلة، مع تطوير مؤشرات أداء واضحة لقياس مدى التقدم في تنفيذ الميثاق وتحقيق أهدافه الوطنية.
التقارير والدعم المستمر
محاور وأهداف المرصد تتضمن أيضًا إصدار تقارير دورية وشفافة تحتوي على تحليلات معمقة وتوصيات للسياسات التي تدعم صناع القرار، كما سيتم تقديم التحليلات الفنية لمجلس الحكماء ورصد التحديات والشكاوى عبر المنصة المخصصة، مع مراجعة سنوية لتحديث الميثاق بناءً على البيانات والاستبيانات المعتمدة، ونشر تقرير سنوي يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة الفعالة.
بهذا الشكل، يبدو أن هناك جهدًا كبيرًا لتحسين وضع الشركات الناشئة في مصر، مما يعكس رغبة حقيقية في تعزيز ريادة الأعمال ودعم الابتكار والنمو الاقتصادي.