أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا جديدًا يخص استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين، ويهدف هذا القرار إلى تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها ويأتي القرار برقم 3 لسنة 2026 حيث ينص على أنه إذا اتضح أن الأموال المخصصة غير كافية لتلبية التزامات الشركة تجاه حملة الوثائق والمستفيدين، يجب على الشركة تعويض النقص من أموالها الحرة، وإذا لم تكن الأموال الحرة كافية، تُمنح الشركة مهلة ثلاثة أشهر لتقديم خطة توضح كيفية استيفاء العجز.
قبل هذا التعديل، كانت الشركات تحصل على مهلة ستة أشهر بعد إخطار الهيئة بعدم كفاية الأموال المخصصة، لكن النص الجديد يجعل احتساب المهلة يبدأ من تاريخ ظهور العجز في القوائم المالية، مما يُسرع من عملية التدخل الرقابي ويضمن حماية حقوق جميع المعنيين.
الأموال المخصصة هي تلك التي تُحجز داخل شركة التأمين لتلبية التزاماتها المباشرة، بينما الأموال الحرة هي الأموال التي لا تُستخدم مباشرة لهذا الغرض وتعتبر جزءًا من حقوق الملكية أو الأرباح المحتجزة.
أيضًا، شركات التأمين ملتزمة بقرار الهيئة الصادر في ديسمبر 2024 والذي ينص على زيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب وهو 600 مليون جنيه، وقد استثمرت الشركات نحو 10 مليارات جنيه في هذا الإطار. كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بإدخار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة، وقد قامت الشركات بضخ استثمارات إضافية في صناديق الأسهم المفتوحة بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال عام 2025.