أصدرت وزارة العمل بيانًا اليوم السبت، توضح فيه أن القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 الذي يتعلق بتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية، يأتي كجزء من جهود تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025. هذا القانون تم إقراره بعد موافقة مجلس النواب، وقد تم مناقشته بشكل موسع مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك منظمة العمل الدولية، مما يضمن توافقه مع متطلبات سوق العمل ومعايير التنظيم المؤسسي الحديثة.
تفاصيل القرار الوزاري
أكد البيان أن القرار الوزاري يلتزم تمامًا بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961، حيث يشدد على عدم المساس بالمزايا الأفضل التي قد تكون واردة في عقود العمل أو لوائح تنظيم العمل داخل المنشآت. هذا الأمر يهدف إلى حماية حقوق العمال وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
كما أكدت وزارة العمل على أهمية تطبيق القانون لصالح جميع الأطراف في العملية الإنتاجية. في هذا السياق، دعت الوزارة الجميع إلى ضرورة التحقق من المصادر الرسمية عند تناول أي معلومات تتعلق بقانون العمل أو قراراته التنفيذية، مشددة على أن أي تفسيرات غير صادرة عن الجهات الرسمية لا تُعتبر مرجعًا قانونيًا وقد تؤدي إلى إرباك بيئة العمل، مما يؤثر سلبًا على مصالح العمال والمنشآت.