واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، حيث تؤثر هذه الأنشطة سلبًا على الاقتصاد الوطني من خلال إخفاء العملات عن التداول والتلاعب بأسعارها.
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تمكنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية، حيث بلغت قيمة المضبوطات أكثر من خمسة ملايين جنيه، مما يعكس حجم المشكلة وتأثيرها على السوق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة هذه القضايا وضمان محاسبة المتورطين فيها.