آثار قرار وزارة التضامن الاجتماعي بغلق مؤسسة “معانا لإنقاذ إنسان” الكثير من التساؤلات حول الأسباب وراء هذا القرار الذي يعد من أبرز المؤسسات التي كانت توفر مأوى للمواطنين بلا مأوى على مدار السنوات الماضية.
وفقًا لموقع “صوت العرب”، فإن قرار الغلق جاء تنفيذاً لحكم قضائي أصدرته محكمة القضاء الإداري في فبراير 2025، حيث كانت الدعوى مقدمة من وزير التضامن الاجتماعي ومحافظ القاهرة ومدير مديرية التضامن الاجتماعي ضد رئيس مجلس أمناء المؤسسة.
الأسباب القانونية وراء قرار الغلق
الحكم القضائي أكد على أن المؤسسة لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعها وفقًا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، حيث أظهرت حيثيات الحكم أن المؤسسة مقيدة برقم 825 لسنة 2018 وتتبع الإدارة المركزية للجمعيات، لكن فحص أعمالها أظهر وجود مخالفات تتعلق بتحصيل تبرعات دون ترخيص وصرف أموال المؤسسة في غير مصارفها الشرعية مما استدعى حلها.
الحكم أوضح أيضًا أن الجهة الإدارية أرسلت إنذارات لرئيس مجلس إدارة المؤسسة لمناقشة المخالفات، ولكن لم يتم الرد على هذه الإنذارات، مما يعني أن عدم الحضور يعتبر إقرارًا بصحة المخالفات، وهو ما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحل المؤسسة.
تأكيد المحكمة على المخالفات
المحكمة أكدت بما لا يدع مجالًا للشك صحة المخالفات، وذكرت أن مجلس إدارة المؤسسة لم يتخذ أي خطوات لتصحيح الوضع رغم الإنذارات، مما يعني تحقق المخالفة المنصوص عليها في المادة 48 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وبالتالي حكمت المحكمة بحل المؤسسة.
رئيس مجلس أمناء المؤسسة حاول تقديم استشكال لوقف تنفيذ الحكم، مطالبًا بتعليق آثاره حتى يتم الفصل في الطعون، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب واستمر تنفيذ الحكم بالغلق.