يشهد سعر الدولار في مصر اليوم السبت 7 فبراير 2026 حالة من الاستقرار الواضح حيث حافظ على قيمته أمام الجنيه المصري رغم التغيرات التي تحدث في الأسواق العالمية وهذا الأمر يعكس جهود الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي نسبي وقد ساهم هذا الثبات في تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين مما يدعم عمليات تداول العملات الأجنبية ويشجع على الاستثمارات في مختلف القطاعات كما أن استقرار سعر الصرف يؤثر إيجابًا على أسعار السلع والخدمات مما يساعد في تخفيف آثار التضخم ويعزز من السيولة في السوق المحلية ولهذا أصبحت متابعة سعر الدولار أمرًا ضروريًا لكل من يهتم بالشأن الاقتصادي في مصر.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية وتفاصيلها

سعر صرف الدولار شهد استقرارًا في معظم البنوك المصرية حيث سجل في البنك المركزي المصري 46.89 جنيه للشراء و47.02 جنيه للبيع كما أن بنك الأهلي المصري حافظ على نفس المعدلات وسجل 46.91 جنيه للشراء و47.01 للبيع وفي البنك التجاري الدولي (CIB) كانت الأسعار مماثلة مما يدل على وجود ترابط بين أسعار الصرف في البنوك المختلفة أما في بنك الإسكندرية فقد بلغ سعر الدولار 46.81 جنيه للشراء و46.91 جنيه للبيع وهذا يشير إلى استقرار سوق الصرف في الفترة الحالية مع وجود سيولة كافية للمواطنين والمستثمرين مما ينعكس بشكل إيجابي على ثقة السوق والإجراءات الاقتصادية الحكومية.

البنوك التي تواصل تقديم أسعار ثابتة للدولار

من بين البنوك التي تحافظ على استقرار سعر الصرف يأتي بنك مصر حيث استمر في عرض سعر 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع لدعم استقرار السوق وتعزيز الثقة المصرفية بالإضافة إلى بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس اللذين حافظا على سعر 46.81 جنيه للشراء و46.91 للبيع وهذا يسهم في استقرار السوق المحلية ويدعم حركة التداول ويشجع على اتخاذ قرارات مالية موثوقة ويظهر دور هذه البنوك في تسهيل العمليات التجارية والاستثمارية.

سعر الدولار في المؤسسات المصرفية الخاصة والعربية

أما على مستوى البنوك الخاصة والعربية فقد سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر 46.95 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع بينما بلغ بنك البركة 46.90 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع وفي بنك قناة السويس كانت الأسعار عند 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع وتعكس هذه الأسعار تنوعًا طفيفًا بين البنوك مما يعزز من مرونة السوق ويحفز التداولات الآمنة بالإضافة إلى ثقة المستثمرين في استقرار السوق المصرفي المصري مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.