أنكر أحد المتهمين، وهو عامل في كشك المتوكل في عزبة الهجانة بمدينة نصر، جميع الاتهامات الموجهة إليه خلال استجوابه أمام النيابة العامة، حيث تتعلق هذه الاتهامات بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض دون أي مبرر قانوني.
خلال أقواله، أكد المتهم أنه ليس له علاقة بحيازة مادة بنية داكنة يشتبه في كونها مخدر الحشيش، ولا بمادة صفراء يشتبه في كونها مخدر البودر، وكرر في ردوده على جميع الأسئلة: “محصلش”
وأشار إلى أنه كان في طريقه إلى عمله عندما استوقفه “توك توك” بشارع علي بخيت، حيث نزل منه شخصان يرتديان ملابس مدنية وسألاه عن تحقيق الشخصية، وأخبراه بأنه سيتم اصطحابه إلى القسم بسبب تشابه أسماء، وأكد أنه لم يكن بحوزته أي مواد مخدرة أو سلاح.
أضاف أنه تم اقتياده إلى قسم مدينة نصر ثالث واحتجازه، ثم تم عرضه على النيابة في اليوم التالي، موضحًا أنه كان بمفرده ولا يعرف باقي المتهمين المذكورين في القضية ولا تربطه بهم أي علاقة.
كما نفى وجود أي خلافات بينه وبين ضباط المباحث، وأنكر صلته بالمضبوطات المعروضة عليه، مؤكدًا أنه لا يعرف كيف أُدرجت تلك المضبوطات في القضية.
في ختام أقواله، ذكر أنه لم يسبق ضبطه أو اتهامه في قضايا مشابهة، وأصر على إنكاره الكامل لما ورد في محضر الضبط.
كانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت بحوزة المتهمين 28 كيسًا بلاستيكيًا شفافًا تحتوي على مادة صفراء يشتبه في كونها مخدر “البودر”، بالإضافة إلى 4 قطع بنية داكنة يشتبه في كونها مخدر الحشيش، فضلًا عن مبلغ مالي قدره 1000 جنيه وهاتفين محمولين.
تم تحريز المضبوطات بشكل مستقل والتحفظ عليها وعلى المتهمين، وتحرير المحضر اللازم، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ألغت غرفة المشورة في القاهرة الجديدة قرار إخلاء سبيل 3 متهمين بكفالة 2000 جنيه لحيازتهم المواد المخدرة في عزبة الهجانة، حيث قررت النيابة العامة الاستئناف على قرار إخلاء سبيلهم.
كشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مدينة نصر ثالث نجحت في ضبط 3 أشخاص أثناء تواجدهم بأحد الشوارع في عزبة الهجانة، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار.
تعود تفاصيل الواقعة إلى مرور قوة أمنية في الشارع الجديد بعزبة الهجانة، حيث اشتبهت في 3 أشخاص يجلسون في مكان مستتر خلف أحد العقارات، وعند فحصهم عثر بحوزتهم على أكياس بلاستيكية تحتوي على مادة صفراء يشتبه في كونها مخدر “البودر” وقطع بنية داكنة يشتبه في كونها مخدر الحشيش.
أوضح أحمد سباق، محامي المتهمين، أن النيابة العامة قررت الاستئناف على قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيلهم، حيث ألغت غرفة المشورة هذا القرار وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
أسفر الضبط عن العثور على هواتف محمولة ومبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات الاتجار، بالإضافة إلى سلاح أبيض بحوزة أحد المتهمين.
عند مواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم التحفظ عليهم وعلى المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وأُحيلوا إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.