أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرًا يتضمن أبرز الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الوزارة في الفترة من 31 يناير حتى 5 فبراير 2026.
في يوم 5 فبراير، اجتمع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، لمتابعة مشروعات مبادرة “حياة كريمة” التي تهدف لتطوير القرى المصرية، حيث حضر الاجتماع قيادات الوزارة وممثلو الشركات المنفذة. أكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة وجودة التنفيذ، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع لها تأثير مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد الوزير على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة وتذليل المعوقات التي قد تعترض سير العمل، مع ضرورة القيام بمتابعات ميدانية دورية لضمان سرعة الإنجاز ودخول المشاريع الخدمة في الوقت المحدد. وأشار إلى أن مشروعات “حياة كريمة” تمثل نقطة تحول في مستوى الخدمات والبنية التحتية في الريف، مما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين.
تناول الاجتماع أيضًا متابعة مشروعات في محافظات القليوبية ودمياط والأقصر والغربية والمنوفية، حيث تم استعراض تقارير حول نسب التنفيذ لمشروعات الإسكان، والتي شملت وحدات صحية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
كما ناقش الوزير الخطوات المتعلقة بتدشين منصة تصدير العقار، بحضور مسؤولي وزارتي الإسكان والاتصالات، مشيرًا إلى أهمية ملف تصدير العقار بسبب الميزات التنافسية للعقار المصري والفرص الاستثمارية المتاحة. أكد أن الاجتماع يهدف لمتابعة الإجراءات الخاصة بالمنصة التي ستسهل عملية تملك العقار للمصريين في الخارج وللأجانب، مع توفير معلومات عن مختلف العقارات.
استعرض الاجتماع أيضًا تفاصيل المنظومة الخاصة بتصدير العقار، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، مع الإشارة إلى أهمية بناء الثقة الدولية من خلال وجود بنية تحتية قوية ومعايير توثيق عالمية. في نهاية الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة إنهاء الإجراءات الخاصة بتدشين المنصة لتحقيق أهداف الدولة في هذا المجال.
عُقد أيضًا اجتماع لمتابعة مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم في سانت كاترين، حيث أكد الوزير على أهمية هذا المشروع الذي يتابعه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل مباشر. يهدف المشروع لتطوير الموقع ليكون جاهزًا لاستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم مع الحفاظ على البيئة والتراث.
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، بمسؤولي تحالف شركات متخصصة في الطاقة المتجددة ومشروعات البنية التحتية للمياه، حيث تم بحث أوجه التعاون في مجالات تحلية مياه البحر وتوطين صناعة المعدات.
كما اجتمع الوزير مع مسؤولي شركة “سيتي إيدج” للتطوير العقاري لمتابعة تطوير الشواطئ في مدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا على ضرورة تقديم خدمات متكاملة تليق بمكانة المدينة كوجهة سياحية وسكنية.
عُقد اجتماع آخر مع الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة المشروعات الجارية وخطط العمل المستقبلية، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف المتابعة وإزالة المعوقات لتحقيق أقصى استفادة من المقومات السياحية في البلاد.
في يوم 3 فبراير، ترأس الوزير اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم اعتماد الموازنة والحسابات الختامية للهيئة، وتم استعراض إنجازاتها منذ تأسيسها حتى نهاية يونيو 2025، حيث أوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد الوحدات التي تم تنفيذها حوالي 1.48 مليون وحدة.
كما اجتمع الوزير مع رؤساء ومسؤولي الجهات التابعة للوزارة لمتابعة ملفات العمل، مؤكدًا على ضرورة تطوير مهارات العاملين وتعزيز التحول الرقمي في المعاملات مع المواطنين.
في 2 فبراير، التقى الوزير بمسؤولي شركة التعمير والإسكان العقارية لاستعراض خطط التسويق لمشروعات الهيئة، حيث أكد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية العمرانية وتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة.
تستمر الجهود في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، مما يعكس التزام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.