واصلت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة العمل جهودها في مختلف محافظات مصر خلال أسبوع من العمل، من يوم الأربعاء 28 يناير حتى الأربعاء 4 فبراير 2026، وده كان بهدف التأكد من التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية لحماية أرواح العاملين وسلامة بيئة العمل ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن خطة متابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
أعمال التفتيش والتقييم
أوضح بيان الإدارة أن التفتيش شمل المرور على 896 منشأة للتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوبة، بالإضافة لإعادة التفتيش على 383 منشأة حصلت على مهل قانونية سابقة، ونتيجة لهذه الجهود تم استيفاء 201 منشأة للاشتراطات، بينما تبين أن 326 منشأة غير ملتزمة، وتم تحرير محاضر لها بسبب عدم الامتثال، كما تم منح 707 منشآت مهلًا قانونية بسبب جديتها في توفيق أوضاعها.
وأضاف البيان أنه تم إحالة 24 منشأة إلى مديري المديريات المختصة للموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بجانب صدور 20 توصية بالغلق في الحالات التي تمثل خطورة على العاملين أو المنشآت، وفي إطار التنسيق بين الجهات المعنية، تم مشاركة الإدارة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 46 لجنة تفتيش، حيث تم المرور على 119 منشأة صناعية للتأكد من استيفاء الاشتراطات كشرط أساسي للترخيص، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التنمية المحلية في لجان التراخيص للمحلات العامة حيث شاركت الإدارة في 133 لجنة وتم المرور على 354 منشأة.
التوعية والتدريب
أما بالنسبة للجانب التوعوي، فقد شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 48 لجنة على مستوى الجمهورية لتوعية العمال وممثليهم باشتراطات السلامة، كما تم تنظيم 28 ندوة تدريبية لتوعية العمال بمخاطر بيئة العمل وسبل الوقاية منها، بالإضافة لحضور 5 لجان خماسية عُرض خلالها 24 حالة عمالية بهدف توفير عمل مخفف لهم أو الموافقة على خروجهم للمعاش، وذلك في إطار حرص الوزارة على البعد الإنساني وحماية حقوق العمال.
كما أشار البيان إلى مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية وممثلي الوزارة في 28 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، حيث تم التفتيش على 234 منشأة، وأكدت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير العمل محمد جبران بضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من الحوادث والإصابات داخل مواقع العمل مما يساهم في استقرار بيئة العمل وزيادة معدلات الإنتاج، مع التأكيد على أن وزارة العمل ماضية في تطبيق أحكام قانون العمل بكل حزم لتحقيق بيئة عمل آمنة ولائقة وصون حقوق العامل وصاحب العمل معًا.