يشهد سوق الصرف حالة من الاستقرار النسبي في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، رغم وجود اختلافات بين السوق الرسمية والموازية، مما يعكس شعور الحذر والترقب بين المستثمرين والمتعاملين، في حين تستمر البنوك في تثبيت أسعارها، نلاحظ ارتفاعًا طفيفًا في السوق غير الرسمية حيث قفز سعر الدولار حوالي 8 قروش ليصل إلى 48.16 جنيه، مما يدل على وجود طلب متزايد على العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية.

استقرار سعر الدولار في البنوك الرسمية وتحركات السوق الموازية

سعر الدولار في البنوك الرسمية ثابت تقريبًا، حيث سجل البنك المركزي المصري 46.86 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع، وهو مستوى يعكس السياسة الثابتة التي يتبعها البنك المركزي رغم التغيرات العالمية والمحلية المؤثرة على سوق العملة، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتخفيف تقلبات السوق الموازية.

أسعار الدولار في البنوك الكبرى

تستمر البنوك الكبرى في الحفاظ على استقرار أسعارها، حيث سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع، بينما حافظ بنك الإسكندرية على نفس الأسعار، كما عرض البنك التجاري الدولي سعر 46.90 جنيه للشراء و47 جنيهًا للبيع، مما يعكس رغبة واضحة في الحفاظ على استقرار الأسعار داخل القطاع المصرفي.

تفاوتات السوق الموازية

في السوق غير الرسمية، أدى ارتفاع سعر الدولار بنحو 8 قروش إلى وصوله إلى 48.16 جنيه، مما يثير القلق بشأن استمرار الطلب العالي على العملة الأجنبية خارج الرقابة الرسمية، وهذا يعتبر مؤشرًا على وجود ضغط إضافي يتطلب مراقبة مستمرة لتقليل الفجوة بين السوقين وضمان استقرار السوق المالي بشكل عام.

مؤثرات وجوانب متنوعة تؤثر على سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه يتحدد بناءً على عدة عوامل، منها مستويات العرض والطلب في السوق والاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية وتدفقات العملة من الخارج، بالإضافة إلى السياسات النقدية التي ينفذها البنك المركزي وما تثيره المتغيرات العالمية من تأثير على قوة الدولار، حيث تتفاعل هذه العناصر بشكل مستمر لضبط التوازن في السوق.

يبقى مستقبل سعر الدولار معتمدًا على التعامل مع حجم التدفقات الدولارية والطلب المحلي، وعلى مدار الفترة القادمة، ستظل المؤشرات الاقتصادية والمالية تلعب دورًا أساسيًا في تحديد الاتجاهات المستقبلية، مع استمرار السوق في مراقبة التحركات بدقة لضمان استقرار العملة الوطنية وتعزيز الثقة بين المستثمرين والمتعاملين.