كشف مكتب النائب العام في ليبيا عن فضيحة تتعلق بتزوير سجلات الأحوال المدنية تعود لعام 2002، حيث تورط موظف في سجل مدني بطبرق في منح الجنسية الليبية لعشرات الأجانب بطرق غير قانونية، واستغل هذا الموظف رقم قيد عائلي يعود لأسرة ليبية منقطعة النسل مقابل رشوة مالية وصلت إلى 6 آلاف دينار ليبي، مما أدى إلى استخراج أوراق عائلية مزورة سمحت لـ 59 شخصًا يحملون الجنسية المصرية بالحصول على أرقام وطنية ليبية والاستفادة من كل الحقوق والمزايا المرتبطة بالمواطنة.
بعد إجراء التحقيقات، أمرت لجنة التحقيق بمحكمة استئناف طبرق بوقف جميع المستخرجات التي تستند إلى هذا التزوير، كما تم توجيه تعليمات لمتابعة المنافع التي تم الحصول عليها نتيجة لهذا الفعل، وبدأت عملية البحث عن الموظف المتورط، وتم حبس ثلاثة متهمين آخرين على ذمة التحقيق لمساهمتهم في هذه العملية غير المشروعة.