أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة ملحوظة في طلبات الإكتتاب بأذون الخزانة الحكومية حيث تم تقديم حوالي 2953 طلبًا من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية خلال العطاء الذي أجري في الخامس من فبراير لعام 2026 وأوضح تقرير البنك المركزي أن العطاء شمل طرح أذون خزانة لأجل 182 و364 يومًا بهدف تمويل الفجوة التمويلية في الموازنة العامة لصالح وزارة المالية في آخر عطاء أسبوعي لهذا الأسبوع.
بلغ إجمالي طلبات الإكتتاب حوالي 271.612 مليار جنيه، وهو ما يعادل حوالي 5.8 مليار دولار، وذلك مقارنة بمبلغ 95 مليار جنيه كان مستهدف تحقيقه في المتوسط ووفقًا لتقرير البنك المركزي فقد وصل حجم طلبات الشراء لأجل 364 يومًا إلى 108.9 مليار جنيه، بينما كان المخطط بيعه هو 40 مليار جنيه، وتم تقديم حوالي 1538 طلبًا من المستثمرين.
أما بالنسبة لأجل 182 يومًا، فقد سجلت طلبات الإكتتاب 162.712 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه المستهدفة في مزاد اليوم، مع تقديم 1415 طلبًا من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة لأجل 364 يومًا حوالي 23.001%، حيث كان أقل سعر 23.961% وأعلى سعر 29%.
في حين بلغ متوسط سعر الفائدة لأجل 182 يومًا حوالي 23.401%، حيث سجل أقل سعر 24.7% وأعلى سعر 29% وهذا يعكس الطلب القوي على أذون الخزانة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.