افتتحت هيئة دفاع المتهم الرابع عشر في قضية المخدرات الكبرى، التي تشمل المذيعة سارة خليفة وآخرين، جلسة المحاكمة بدعوى بطلان أمر الضبط والإحضار الصادر بحق موكلها، حيث أشارت إلى وجود تناقض واضح بين التحريات الأولية الخاصة بالمتهم فتحي عطية والتحريات المتعلقة بالمتهم الحالي، مما يثير الشكوك حول الإجراءات المتخذة.
كما أكدت الدفاع على بطلان الإجراءات لعدم إرسال جميع المضبوطات إلى مصلحة الطب الشرعي لفحصها، وأوضحت أن المتهم خالد عطية أنكر معرفته بالمتهم رشوان السيد بشكل قاطع.
وقالت الدفاع إن الرائد محمد محسن هو من أجرى التحريات الخاصة بالمتهمين السبعة الأوائل في القضية، بما في ذلك المتهم خالد عطية، مما يثير تساؤلات حول مدى دقة واستقلالية التحريات اللاحقة.
واستنكرت الدفاع عملية القبض على المتهم، حيث تساءلت أمام هيئة المحكمة عن الأساس الذي تم بناءً عليه القبض عليه، هل كان فقط بناءً على اعترافات خالد عطية ضد باقي المتهمين.
وطلب دفاع المتهم الرابع عشر سماع شهادة زوجة المتهم لتوضيح كيفية ضبط زوجها، وعندما استمعت المحكمة إليها، أكدت أن نحو 15 شخصًا قاموا بالقبض على زوجها من منزله.
وقال محامي أحد المتهمين إن شقيق سارة خليفة أكد في التحقيقات أنه لا يعرف شيئًا عن الواقعة، مضيفًا أن اعترافاته كانت كالتالي: “في يوم الواقعة تم القبض علي من داخل شقتي، ولم أطلع على إذن التفتيش أو قرار الضبط والإحضار”
كما أضاف المحامي أن تقديم إذن التفتيش يعد أمرًا أساسيًا في القضية وقد يغير مجريات الأمور نحو البراءة، حيث جاءت التحريات غير جدية في هذه القضية.
من جهته، فند دفاع أحد المتهمين أن التحريات أثبتت أن المتهم الأول يتاجر في المخدرات بينما يقوم المتهمان الثاني والثالث بالترويج، مشيرًا إلى أن التحريات أكدت أن هؤلاء المتهمين يمارسون هذه الجريمة منذ فترة طويلة.
وعقب دفاع أحد المتهمين على أقوال مجري التحريات، مستفسرًا عن سبب عدم القبض عليهم في وقت سابق.
وأكد الدفاع أن مجري التحريات لم يتأكد من كيفية دخول المخدرات إلى مصر، مما يعتبر تقصيرًا في التحريات، ولذلك طلب براءة موكله من الاتهام المنسوب إليه.
وتساءل الدفاع عن كيفية دخول المخدرات إلى مصر، وطلب براءة موكله من الاتهام، كما طلب المحامي ببطلان تحريات المباحث والإجراءات، مشيرًا إلى تجاوز حدود التفتيش بما يتعارض مع القانون رقم 175 الخاص بجرائم تقنية المعلومات، كما دفع ببطلان تفتيش النيابة العامة والمراسلات الإلكترونية والبرامج الموجودة على هواتف المتهمين.
تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، حيث أكد أن التحقيقات أثبتت أن سارة خليفة وآخرين وفروا المكان وسهلوا المعدات وتبادلوا الرسائل والمبالغ والتحركات المشبوهة، وظهر ذلك في التسجيلات والمضبوطات وفحوص المعمل الكيماوي.
وخلال الجلسة السابقة، تقدم محامي المتهمة سارة خليفة بطلب لعرض ورقة تحتوي على صور فوتوغرافية أمام ضابط التحريات، موضحًا أنها قد تساهم في إعادة تقييم موقف موكلته والمتهم الخامس في القضية.