تحدث الدفاع عن أحد المتهمين في جلسة محاكمة تتعلق بقضية تصنيع المواد المخدرة، حيث أكد المحامي خالد الزعفراني أن الطلبات التي قدمها الدفاع في الجلسات السابقة كانت تهدف إلى التشكيك في الأدلة المقدمة والتي لا تؤكد بشكل قاطع صحة الاتهام الموجه للمتهم، وأوضح أن أقوال الشاهد كانت مليئة بالغموض والتناقض مما يجعل من الصعب الاعتماد عليها، كما أشار إلى أن التحريات التي أجراها الرائد محمد محسن لم تلتزم بالشروط القانونية اللازمة.
تحريات غير مكتملة
أضاف الزعفراني أن تحريات الرائد محسن كانت مكتبية ولم تتضمن مراقبة فعلية للمتهم أو تحديد مكان إقامته، كما لم تذكر تفاصيل السيارة المستخدمة في الترويج، واعتبر أن المعلومات المقدمة كانت عامة وغير كافية لتبرير الاتهام، وأكد أن التحريات بُنيت على افتراضات ولم تتضمن أي دليل ملموس يثبت وقوع الجريمة أو وجود شبهات جدية تبرر المساس بحرية المتهم.
غموض في الاتهامات
كما طعن الدفاع في ما نُسب إلى المتهم من ترويج المواد المخدرة لتجار الجملة ونصف الجملة، مشيرًا إلى أن محضر التحريات لم يتضمن أي دليل على مراقبة المتهم أو معرفة عملائه، وأوضح أن اسم المتهم ظهر لأول مرة على لسان المتهم الخامس دون أن يُنسب إليه أي دور في تشكيل عصابي، مما يزيد من الشكوك حول صحة الاتهام.
بطلان الإجراءات
اختتم الدفاع مرافعته بالتأكيد على أن التحريات لم تتضمن العناصر القانونية اللازمة، مما يستدعي بطلان أمر الضبط والإحضار والإجراءات التي تلت ذلك، وأكد على ضرورة الالتزام بالقوانين المنصوص عليها لضمان حقوق المتهم وعدم المساس بحريته دون وجود دليل قوي يبرر ذلك.