خلال جلسة المحكمة المتعلقة بقضية سارة خليفة، كان هناك عدد من الأشخاص متهمين بتصنيع المواد المخدرة، حيث طلب المحامي خالد الزعفراني الذي يمثل المتهم السادس عشر هاني السيد عشري، من المحكمة أن تقضي ببراءته من التهم الموجهة إليه.
وقد استند الدفاع في طلباته إلى عدة دفوع قانونية، أولها كان بطلان أمر الضبط والإحضار الصادر بحق المتهم، حيث اعتبر أن التحريات التي بني عليها هذا الأمر غير جدية ولا تعكس الواقع، إذ كانت تحريات مكتبية ولم تُجرَ على أرض الواقع بشكل فعلي.
كما أشار الدفاع إلى بطلان الأمر لعدم اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادتين 126 و130 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث كان هناك مخالفة واضحة في التنفيذ.
ثم تحدث الدفاع عن بطلان الأمر لصدوره بعد القبض على المتهم، وفي حالة غير منصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، مما يعني أن الأمر لم يكن له أساس قانوني.
وواصل المحامي توضيح أن المتهم ليس له أي صلة بحيازة أو إحراز المواد المخدرة المتهم بها، وأنه لا يوجد دليل قوي يربطه بالأدلة المضبوطة، مما يعزز موقفه.
وذكر أيضًا أن تصوير الواقعة كما ورد في محضر الضبط غير معقول ويشوبه تناقض واضح، مما يثير الشكوك حول مصداقية المحضر.
أضاف الدفاع أن الإقرار المنسوب للمتهم في محضر الضبط لم يكن صادقًا، بل صدر تحت ضغط معنوي، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه، وأكد على أهمية ما ورد في أقوال المتهم أمام النيابة العامة خلال التحقيقات وأمام الهيئة الموقرة أثناء المحاكمة.
كما أشار إلى أن الضابط الذي أعد المحضر كان هو الشاهد الوحيد، بينما تم حجب أفراد القوة المرافقة له عن الإدلاء بشهاداتهم، مما يثير تساؤلات حول نزاهة التحقيق.
واختتم الدفاع مرافعته بطلب المحكمة ببراءة المتهم السادس عشر، بناءً على ما شاب الإجراءات من بطلان وما خلت منه الأوراق من دليل قوي يدين المتهم.