ترافع خالد الزعفراني، محامي المتهم السادس عشر في قضية تصنيع المخدرات التي تتهم فيها سارة خليفة وآخرون، وأكد أن النيابة العامة اتهمت المتهم وآخرين بتصنيع المواد المخدرة واشتراكهم في تشكيل عصابي للاتجار في هذه المواد وحيازة جوهر مخدر كما هو موضح في الأوراق، وطلبت النيابة تطبيق مواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة.
وأوضح الزعفراني أن الرائد محمد محسن، الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قدم تحريات تكملية في 24 أبريل 2025، بالاستعانة بمصدر سري، وتوصلت تلك التحريات إلى قيام المتهم وآخرين بتصنيع المخدرات وجلبها من الخارج وترويجها، وحدد الرائد أدوار المتهمين في الواقعة، حيث نُسب للمتهم هاني عشري أنه يقوم بترويج المواد المخدرة، وقدم تلك التحريات إلى سلطة التحقيق في نفس اليوم، والتي أصدرت أمرها بضبط المتهم وآخرين.
وأشار الزعفراني إلى أن التحريات لم تشر إلى أن المتهم كان يستخدم سيارة في تهمة الترويج، وفي 26 أبريل 2025، انتقل ضابطا الواقعة، المقدم مدحت زغلول والنقيب إسلام طه، لتنفيذ أمر الضبط والتفتيش، وكان ذلك ضمن مأمورية أعدها الرائد محمد محسن، ورغم أن من قام بندبهم لم يشاركوا في التحريات، إلا أنهم تلقوا معلومات من مصدر سري مجهول تفيد بأن المتهم كان على موعد مع أحد عملائه لتسليمه كمية من المخدرات أسفل العقار الكائن 103 ج البوابة الثانية في حدائق الأهرام بالجيزة، لكن المصدر لم يحدد ميعاد التسليم.
تحرك ضابطا الواقعة في تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم وحتى الساعة 7:35، حيث أبلغ المقدم مدحت زغلول الرائد محمد محسن بأنه تمكن من ضبط المتهم هاني عشري أسفل العقار المذكور، وعند تفتيشه عُثر بحوزته على حقيبة هاندباج سوداء تحتوي على 15 كيسًا شفافًا بداخلها مادة صفراء تشبه مخدر الحشيش الصناعي، بالإضافة إلى مبلغ 550 ألف جنيه و900 دولار أمريكي وهاتفين محمولين ومجموعة من الذهب وأسلحة بيضاء، كما عُثر داخل السيارة التي كان يستقلها على كيس بلاستيك أسود يحتوي على 5 أكياس مشابهة، بالإضافة إلى ماكينة عد نقود وميزان حساس، ولم يُعثر على أي ممنوعات أخرى، وقد لاحظ الدفاع أن النقيب إسلام طه لم يكن له دور واضح في الواقعة كما ذكر المقدم مدحت زغلول