أكدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، على ضرورة الالتزام بضوابط وبرامج العمرة المعتمدة لموسم 1447 هــ، التي أقرها وزير السياحة والآثار شريف فتحي، مشددة على أهمية التمسك بالبيانات المسجلة على المنصات الرسمية المصرية والسعودية لضمان انتظام الرحلات وحماية حقوق المعتمرين.
الالتزام بالضوابط والإجراءات التنظيمية
أوضحت سامية في تصريحاتها الصحفية أن الإجراءات التنظيمية ترتبط بشكل مباشر بمدى التزام الشركات بتطابق البيانات المسجلة مع التنفيذ الفعلي على الأرض، وقد جاء ذلك في إطار الرد على الشكاوى التي أثيرت مؤخرًا من بعض شركات السياحة المصرية بخصوص قرار وزارة الحج والعمرة السعودية بإيقاف التعامل معهم إلكترونيًا على منصة “نسك” السعودية.
ذكرت أنه تم رصد عدم التزام بعض الشركات بمواعيد السفر المعتمدة والمُدرجة على البوابة المصرية للعمرة، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أن لجان الوزارة المتواجدة بمنافذ السفر لمتابعة سفر المعتمرين المصريين قد رصدت أيضًا عدم الالتزام بالمواعيد المعتمدة، لذلك اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية حفاظاً على حقوق المواطنين وضمان انتظام رحلات العمرة.
أفادت أنه تم تعميم منشورات رسمية من وزارة السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية بضرورة التزام شركات السياحة بكافة بيانات برامج العمرة المدرجة على البوابة المصرية للعمرة، واستكملت حديثها بأن الوزارة أصدرت منشورًا رسميًا في 11 ديسمبر الماضي بضرورة الالتزام الكامل بكافة بيانات البرامج، مع التأكيد على أن أي إخلال بتلك البيانات يعرض الشركة للمساءلة القانونية وفقًا للضوابط المنظمة.
وأشارت إلى أن وزارة الحج والعمرة السعودية أصدرت عدة تعميمات عبر منصة “نسك” أكدت فيها على أهمية تطابق بيانات برامج العمرة المسجلة على المنصة مع التحركات الفعلية للمعتمرين داخل المملكة، خاصة فيما يتعلق ببيانات السكن ومدد الإقامة، لضمان حصول المعتمرين على الخدمات المتعاقد عليها فعليًا.
كما أكدت أن التعميمات جاءت بعد رصد عدم التزام بعض الشركات بتواريخ الدخول والمغادرة لمجموعاتها وأماكن السكن المدرجة على المنصة، ورغم منح الجانب السعودي مهلة لتصحيح أوضاع المعتمرين المتواجدين، إلا أن عدم استكمال إجراءات التصحيح من بعض الشركات أدى إلى وقف التعامل معها إلكترونيًا حتى تحديث البيانات ومطابقتها للواقع، ومن ثم سيتم إعادة التعامل مع هذه الشركات.
وأضافت أن ضوابط تنظيم تنفيذ الرحلات ومنع التكدسات تم إصدارها بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص، وقد سمحت لشركات السياحة بتنفيذ أي عدد من الرحلات بعدد غير محدد من المعتمرين، شريطة عودة أي من الرحلات المتواجدة بالمملكة في ذات الوقت إلى مصر، وذلك لتنظيم موسم العمرة ومنع حدوث أي تكدسات أو معوقات للمعتمرين.
وشددت على أن الوزارة لم تمنع أي رحلات عمرة لشركات السياحة المرخصة، وأن الإجراءات المتخذة تهدف إلى التنظيم وضمان انتظام موسم العمرة حتى نهايته دون أي عقبات.
وفيما يخص معالجة موقف الشركات الموقوفة، تم التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للسماح للشركات الموقوفة بالتضامن مع شركات أخرى لتنفيذ البرامج المتعاقد عليها خلال فترة الإيقاف، بما يضمن استمرار الرحلات وعدم توقفها.
وأشارت إلى التنسيق المستمر بين مصر والسعودية، وعودة الخدمات مرهونة بتصحيح الأوضاع، مؤكدة أن الوزارة على تواصل دائم مع وزارة الحج والعمرة السعودية لمتابعة الموقف بما يضمن استمرارية وانتظام رحلات العمرة، وأن عودة الخدمات على منصة “نسك” للشركات الموقوفة مرتبطة بتحديث بيانات المعتمرين.
لفتت إلى أن ما يتردد عن وجود أعداد كبيرة من شركات السياحة المصرية موقوفة عن التعامل على منصة “نسك” غير صحيح، حيث أن عدد الشركات متغير ويتم إعادة إتاحة التعامل على المنصة فور تحديث البيانات.
وأوضحت أن الغالبية العظمى من شركات السياحة المصرية الملتزمة بكافة الضوابط والتعليمات تعمل بمهنية، مما ساهم في انتظام رحلات العمرة دون أي معوقات.