أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمها بحبس رامي الهلالي المعروف بمستريح السيارات لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ بالإضافة إلى كفالة قدرها ثلاثون ألف جنيه والمصاريف، كما تم إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
أوضح أحمد سامي المليجي، محامي أحد الضحايا المتضررين من مستريح السيارات، أنه قدم مذكرة للمحكمة تتعلق بالقضية هذه، حيث أكدت المذكرة أن القضية ليست مجرد واقعة نصب عابرة أو خلاف تجاري عادي بل تكشف عن نموذج إجرامي محترف يستغل معاناة الناس ويسلب مدخراتهم مستخدمًا كيانات وهمية ومظاهر تجارية لخداعهم.
المذكرة أكدت أن المتهم لم يتأثر بأحكام سابقة بل واصل نفس النهج الإجرامي مما يعكس استخفافًا واضحًا بأحكام القانون وحقوق الضحايا الذين فقدوا أموالهم التي جمعوها على مدار سنوات في لحظات.
كما أشارت المذكرة إلى أن خطورة هذه الجرائم لا تقتصر على الضرر الفردي بل تمتد لتقويض الثقة في المعاملات المالية والاقتصادية، مما يتطلب تدخلًا حاسمًا لتحقيق الردع العام والخاص.
طالب الدفاع بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونًا مع الحكم بالرد والتعويض لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وردع كل من تسول له نفسه العبث بأموال المواطنين.
وفي المحضر، أفاد المستشار أحمد سامي المليجي أن المشكو في حقهم، وعلى رأسهم محمود هلالي المعروف بأمير الهلالي (صاحب الشركة) ومحمد وحيد (رئيس الشؤون القانونية)، قاموا بالنصب على موكله بعد إيهامه بقدرتهم على استيراد سيارة مرسيدس C180 موديل 2023 بموجب عقد وكالة مؤرخ عام 2024 مقابل سداد مبلغ 36,988 يورو، دون أن يقوموا بتنفيذ الالتزام بالتسليم أو رد المبلغ.
وأوضح أن الواقعة تمت بتاريخ 22 أغسطس 2024 داخل مقر الشركة في التجمع الخامس.
وأشار البلاغ إلى أن المتهمين استخدموا طرقًا احتيالية منظمة، تمثلت في استغلال اسم الشركة ومقرها الفاخر لإضفاء صفة رسمية زائفة.
أكد أن المبلغ المستولى عليه من موكله بلغ 36,988 يورو، بخلاف مبالغ أخرى تُقدَّر بمليارات الجنيهات من باقي الضحايا.