أكد ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه لا توجد أي قيود على شركات السياحة المصرية التي تلتزم بالضوابط المعتمدة من وزارة السياحة والآثار، وأوضح أن التصريحات الأخيرة من سامية سامي، مساعد وزير السياحة، تؤكد ذلك حيث أنه لا توجد حالات منع لأي شركة لديها تعاقدات رسمية مع وكلاء معتمدين في السعودية وتم اعتماد برامجها على البوابة المصرية للعمرة.
تفاصيل الإجراءات التنظيمية على منصة «نسك»
أوضح تركي أن إيقاف بعض الشركات على منصة «نسك» كان إجراءً مؤقتًا لتنظيم الأمور قبل موسم رمضان، وذلك لتفادي التكدس ومراجعة بيانات الوصول والمغادرة، بالإضافة إلى التأكد من جودة أماكن الإقامة والبرامج المقدمة للمعتمرين، ولم يكن قرارًا يمنع الشركات من تنفيذ رحلات العمرة.
كما أشار إلى التواصل مع وزارة الحج والعمرة في السعودية بعد صدور القرار، حيث تم التأكيد على إعادة فتح النظام أمام الشركات مع الالتزام ببعض الإجراءات التنظيمية مثل ضرورة توفير وسيلة سفر مؤكدة ذهابًا وعودة، والالتزام بأماكن إقامة مصنفة واختيار باقات تتناسب مع جودة البرامج، بالإضافة إلى تفعيل الإشراف المرافق لضمان راحة وسلامة المعتمرين.
أكد تركي أن هذه الضوابط تم الإعلان عنها مسبقًا من وزارة السياحة، وأن التنسيق بين الشركات المصرية ووكلائها في السعودية يعد أمرًا ضروريًا، حيث يتحمل الوكلاء السعوديون مسؤولية التنفيذ على الأرض، وشدد على أهمية توزيع المسؤوليات بشكل عادل لضمان عدم الإضرار بالشركات الملتزمة أو بحقوق المعتمرين.
في نهاية حديثه، أكد نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أن الاتحاد يعمل بشكل دائم مع وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات، وأوضح أن تطابق البيانات بين البوابة المصرية ومنصة «نسك» يعد ضمانًا حقيقيًا لانتظام الموسم وسرعة التعامل مع أي طارئ، خاصة مع وجود البعثة المصرية في جميع المنافذ ومناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرًا إلى أن الالتزام الكامل بالضوابط سيساهم في عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.