مثل المتهم الخامس عشر الذي مثل أمام هيئة المحكمة، أنكر علاقته بالمواد المخدرة التي تم ضبطها، وأكد أنه لم يرها من قبل ولم يحملها أو ينقلها.
قال المتهم خلال أقواله: “أقسم بالله العظيم لا شوفت المخدرات ولا حملتها، أنا مهندس وابني دكتور”، مشددًا على براءته من كل الاتهامات الموجهة إليه.
وأضاف أنه اشترى سيارة قبل القبض عليه بأسبوعين، مشيرًا إلى أنه تفاجأ بعد ذلك بوجود الشخص الذي باعه السيارة معه داخل سيارة الترحيلات، وهو ما اعتبره من الملابسات التي تثير الشكوك حول الواقعة.
استمعت المحكمة أيضًا إلى أقوال المتهم الرابع عشر في قضية سارة خليفة لتصنيع المواد المخدرة، بعد طلب هيئة الدفاع سماعه.
وخلال الجلسة، سأل القاضي المتهم: “يرشوان.. عاوز تقول إيه؟” ليرد المتهم: “والله العظيم أنا لا صلة لي بالموضوع ولا أعرف حاجة”، مؤكدًا نفيه التام لجميع الاتهامات.
دافعت هيئة دفاع المتهم الرابع عشر في قضية المخدرات الكبرى، التي تشمل المذيعة سارة خليفة وآخرين، ببطلان أمر الضبط والإحضار الصادر بحق موكلها، مشيرة إلى وجود تناقض واضح بين التحريات الأولية الخاصة بالمتهم فتحي عطية والتحريات التي أُجريت بشأن المتهم الحالي.
كما دفعت الدفاع ببطلان الإجراءات لعدم إرسال جميع المضبوطات إلى مصلحة الطب الشرعي لفحصها، مؤكدة أن المتهم خالد عطية أنكر معرفته بالمتهم رشوان السيد تمامًا.
وأضافت الدفاع أن الرائد محمد محسن هو من أجرى التحريات الخاصة بالمتهمين السبعة الأوائل في القضية، بما في ذلك المتهم خالد عطية، وهو ما يثير الشك حول مدى سلامة واستقلال التحريات اللاحقة.
استنكرت الدفاع واقعة القبض على المتهم، قائلة أمام هيئة المحكمة: “مش عارفة يا سيادة القاضي، القبض تم على أي أساس؟ هل تم بناءً فقط على اعترافات خالد عطية ضد باقي المتهمين؟”.
طلب دفاع المتهم الرابع عشر سماع شهادة زوجة المتهم لشرح كيفية ضبط زوجها، وعندما استمعت المحكمة إلى زوجته، أكدت أن حوالي 15 شخصًا قاموا بالقبض على زوجها من مسكنه.
قال محامي أحد المتهمين إن شقيق سارة خليفة أكد في التحقيقات أنه لا يعلم شيئًا عن الواقعة، مضيفًا أن اعترافاته جاءت على لسانه: “أنا في يوم الواقعة تم القبض عليه من داخل شقتي، ولم أطلع على إذن التفتيش أو قرار ضبط وإحضار”.
أضاف المحامي أن دفع إذن التفتيش يعد أساسيًا في القضية وقد يغير مجريات الأمور نحو البراءة لأن التحريات جاءت غير جدية في تلك القضية.
فند دفاع أحد المتهمين في القضية أن التحريات أثبتت أن المتهم الأول يقوم بالاتجار في المخدرات، بينما المتهمان الثاني والثالث يقومان بالترويج، مشيرًا إلى أن مجرى التحريات أكد أن المتهمين يقومون بتلك الجريمة منذ فترة طويلة.
وعقب دفاع أحد المتهمين على أقوال مجري التحريات، تساءل لماذا لم يتم القبض عليهم منذ زمن.
أكد الدفاع أن مجري التحريات لم يتأكد في تحرياته كيف يتم دخول المخدرات إلى مصر، مضيفًا أن ذلك يُعد تقصيرًا في التحريات، ولذلك يطلب براءة موكله من الاتهام المنسوب إليه.
تساءل الدفاع كيف يتم دخول المخدرات إلى مصر، وطلب براءة موكله من الاتهام، كما طلب المحامي ببطلان تحريات المباحث، وبطلان الإجراءات، وتجاوز حدود التفتيش لاقتصار التفتيش على ضبط الجرائم الواردة في القانون رقم 175 بشأن جرائم تقنية المعلومات، كما دفع الاتهام ببطلان تفتيش النيابة العامة والمراسلات الإلكترونية والبرامج والنظم المعلوماتية الموجودة على هواتف المتهمين.
تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة حيث أكد أن التحقيقات أثبتت أن سارة خليفة وآخرين وفروا المكان وسهلوا المعدات وتبادلوا الرسائل والمبالغ والتحركات المشبوهة، وظهر ذلك في التسجيلات وفي المضبوطات وفي فحوص المعمل الكيماوي وفي حرز المواد المخدرة التي لا تقبل التشكيك.
خلال الجلسة الماضية، تقدم محامي المتهمة سارة خليفة بطلب لعرض ورقة تتضمن صورًا فوتوغرافية أمام ضابط التحريات، موضحًا أنها قد تساهم في إعادة تقييم موقف موكلته والمتهم الخامس بالقضية.