أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمًا بحبس أمير الهلالي لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى كفالة قدرها 30,000 جنيه والمصاريف المرتبطة بالقضية، كما تم إحالة الدعوى المدنية المرتبطة بالموضوع.
أحمد سامي المليجي، محامي أحد الضحايا المتضررين من قضية النصب المتعلقة بمستريح السيارات، ذكر أنه قدم مذكرة للمحكمة توضح تفاصيل القضية.
المذكرة كشفت أن القضية ليست مجرد عملية نصب عابرة أو خلاف تجاري عادي، بل تعكس نموذجًا إجراميًا محترفًا يستغل معاناة المواطنين ويسلب مدخراتهم، حيث استخدم المتهمون كيانات وهمية ومظاهر تجارية للتمويه.
المذكرة أشارت إلى أن المتهم، وفقًا للأدلة المتاحة، لم يتأثر بالأحكام السابقة بل استمر في نفس النهج الإجرامي، مما يعكس استخفافًا واضحًا بالقانون وحقوق الضحايا، الذين فقدوا مدخراتهم نتيجة هذا الاحتيال.
كما أكدت المذكرة على أن خطورة هذه الجرائم لا تقتصر على الأضرار الفردية، بل تمتد لتقويض الثقة في المعاملات المالية والاقتصادية، مما يستدعي تدخلًا حاسمًا لتحقيق الردع المطلوب.
طالب الدفاع بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونًا، مع الحكم بالتعويض للضحايا، لتحقيق العدالة وردع كل من تسول له نفسه العبث بأموال المواطنين.
في بلاغه، أفاد المستشار أحمد سامي المليجي أن المتهمين، وعلى رأسهم محمود هلالي المعروف بأمير الهلالي، ومحمد وحيد، قاموا بالنصب على موكله بعد إيهامه بقدرتهم على استيراد سيارة Mercedes-Benz C180 موديل 2023 بموجب عقد وكالة مؤرخ في عام 2024، مقابل سداد مبلغ 36,988 يورو، دون تنفيذ الالتزام بالتسليم أو رد المبلغ.
الواقعة حدثت بتاريخ 22 أغسطس 2024 داخل مقر الشركة في التجمع الخامس، واستخدم المتهمون طرقًا احتيالية منظمة تمثلت في استغلال اسم الشركة ومقرها الفاخر لإضفاء صفة رسمية زائفة.
المبلغ المستولى عليه من موكله بلغ 36,988 يورو، بالإضافة إلى مبالغ أخرى تُقدَّر بمليارات الجنيهات من باقي الضحايا.