ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر بمقدار 1.15 مليار دولار خلال شهر واحد ليصل إلى 52.6 مليار دولار وهذا يعد زيادة ملحوظة مقارنة بنهاية العام الماضي عندما كان الاحتياطي 51.451 مليار دولار وقد شهد الاحتياطي النقدي زيادة إجمالية تجاوزت 2.39 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين وهذا يعني أن الوضع المالي في مصر يشهد تحسنًا مستمرًا.
وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، الاحتياطي النقدي وصل لمستويات غير مسبوقة مقارنة بما كان عليه قبل أكثر من 14 عامًا بعد ثورة 25 يناير 2011، عندما بلغ الاحتياطي حينها حوالي 37 مليار دولار، مما يظهر زيادة كبيرة تصل إلى 35.2% حاليًا.
مكونات الاحتياطي
يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية والاحتياطي الذهبي لمصر، ومن أهم مصادره تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات المصرية، بالإضافة إلى عوائد قناة السويس وغيرها من المصادر المتنوعة وأكدت مصادر مطلعة في الجهاز المصرفي أن الاحتياطي النقدي يعد أحد أعمدة قوة الاقتصاد المصري، حيث يغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 أشهر في حالات الطوارئ.