رحلت الأجهزة الأمنية في القاهرة البلوجر سوزي الأردنية إلى محكمة جنوب القاهرة لإجراء صحة إفراج في قضية شيك حصلت فيها على براءة، لكن بعد إنهاء الإجراءات من النيابة، أعيدت سوزي لمحبسها للنظر في قضايا أخرى قد تؤثر على طلب إخلاء سبيلها، حيث تعذر خروجها من قسم شرطة التجمع الأول بسبب وجود أحكام قضائية سابقة ضدها تتعلق بالشيكات.
محامي سوزي أنهى إجراءات الإفراج عنها في اتهام غسل الأموال، لكن التحريات أظهرت وجود أحكام سابقة ضدها، مما أعاق خروجها. محكمة استئناف الاقتصادية أصدرت حكمها عليها بالحبس 6 أشهر بدلاً من سنة وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.
خلال جلسة المحاكمة، نفت سوزي كافة الاتهامات الموجهة إليها، وأكدت أنها لم ترتكب أي مخالفات جديدة، حيث قالت من داخل قفص الاتهام إنها لم تفعل شيئًا خاطئًا وأنها قد عوقبت بالفعل على فيديوهات سابقة، وطالبت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءتها من التهم الموجهة إليها مع بطلان التحريات التي أُجريت بشأنها.