تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة خلال شهر يناير الماضي، حيث استعرض الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، تقريرًا مفصلًا يوضح ما تم إنجازه في هذا الإطار.

سلط الرفاعي الضوء على الجهود المبذولة في مختلف القطاعات، وأكد على أهمية تحسين إدارة شكاوى المواطنين إلكترونيًا، حيث استمرت المنظومة في تكثيف جهودها لتعزيز الانضباط المؤسسي وجودة الاستجابة الحكومية.

كما أولت المنظومة اهتمامًا خاصًا بتحليل الشكاوى والطلبات، ورصدت أنماطها جغرافيًا وقطاعيًا، مما ساعد في تقليل تكرار الشكاوى وتحسين الخدمات العامة وزيادة رضا المواطنين، وهو ما يدعم اتخاذ القرارات بشكل أفضل.

التركيز على القطاعات الحيوية

خلال الشهر، كانت هناك جهود واضحة في عدة محاور ذات أولوية، خاصة تلك التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين واستقرار المجتمع، وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية، حيث تم التعامل بشكل عاجل وفعال مع شكاوى واستغاثات المواطنين المتعلقة بالصحة، وقد تلقت المنظومة حوالي 12,6 ألف شكوى واستغاثة، وتم التنسيق بشأنها وفقًا لطبيعة كل حالة لضمان استجابة سريعة.

تعددت أنماط الاستجابات، حيث تم حسم 4005 شكاوى طبية عاجلة، والرد على 1578 طلبًا لمواطنين موجودين في قوائم الانتظار، بالإضافة إلى معالجة 1089 شكوى تتعلق بمستوى الخدمة الطبية في بعض المنشآت الصحية، وإنهاء إجراءات 1008 طلبات لتيسير العلاج على نفقة الدولة.

اهتمام بالحماية الاجتماعية

قطاع الحماية الاجتماعية أيضًا حظي باهتمام كبير، حيث أشار الرفاعي إلى جهود الدولة في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم للمستحقين بكفاءة، وقد تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 8084 شكوى وطلبًا، وتم تنفيذ استجابات متعددة، منها إصدار وإعادة تفعيل 2597 بطاقة “تكافل وكرامة” للأسر المستحقة، وتوجيه 1713 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم.

كما تم إنهاء إجراءات استخراج 308 بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم، وتقديم مساعدات مالية وعينية لـ471 مواطنًا بلا مأوى، بجانب توفير الدعم اللازم لذوي الهمم، مثل الأطراف الصناعية والكرسي الكهربائي.

دعم أصحاب المعاشات

فيما يتعلق بأصحاب المعاشات، تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 3558 شكوى وطلبًا، حيث تم إنهاء إجراءات صرف المستحقات التأمينية لـ800 مواطن، وتحديد دورية الصرف لـ405 مواطنين، ومراجعة 528 ملفًا تأمينيًا، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل فعال.