أقام محامي دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار حجب منصة ولعبة روبلوكس في مصر، حيث قُيدت الدعوى برقم 32894 لسنة 80 قضائية، وطالب بإلغاء القرار بشكل عاجل ورفع الحجب المفروض على المنصة.
تأتي هذه الدعوى بعد إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن بدء تنفيذ قرار الحجب بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأوضح المحامي في الدعوى أنه لا يعارض جهود الدولة في حماية القُصّر، لكنه اعتبر أن الحجب الشامل يضر بالحقوق الرقمية ويؤثر على حرية الوصول إلى المعلومات، كما أنه يمس المجتمع ككل دون تقديم تبريرات كافية أو بدائل أقل تقييدًا، مما يتعارض مع مبدأ التناسب.
وأشار المحامي إلى أن روبلوكس ليست مجرد لعبة تقليدية، بل هي منصة تفاعلية تحتوي على آلاف الألعاب والتجارب التي يصممها المستخدمون، وتتيح للمستخدمين إنشاء عوالم رقمية وتطوير مهاراتهم في التصميم والبرمجة، مما يجعلها مكانًا يجمع بين الترفيه وصناعة المحتوى.
في جانب احتياطي، طالب المحامي بإلغاء قرار الحجب واستبداله بتدابير حماية أقل تقييدًا، مثل تقييد الدردشة مع الغرباء لحسابات القُصّر وحظر الرسائل الخاصة من غير الأصدقاء، مع وضع شروط للتحقق من العمر قبل فتح ميزات معينة، كما اقترح تفعيل رقابة تقنية باستخدام الذكاء الاصطناعي لرصد المخاطر المحتملة وحماية البيانات الشخصية.
وأكد المحامي أن المخاطر تكمن في قنوات التواصل والمحتوى غير المناسب وليس في وجود المنصة نفسها، وبالتالي ينبغي معالجة المخاطر من خلال تدابير تقنية دقيقة بدلاً من قطع الخدمة عن الجميع، مشيرًا إلى نماذج تنظيمية مقارنة تشير إلى أهمية تعزيز حماية القُصّر دون اللجوء إلى الحجب الشامل.
كما استشهد المحامي بتجارب دول مثل أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث تُدار حماية القُصّر من خلال إجراءات محددة تضمن سلامتهم دون فرض حجب شامل، مما يعكس ضرورة التفكير في حلول أكثر توازنًا وملاءمة لحماية حقوق الجميع.