تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة خلال شهر يناير الماضي، حيث تم إعداد تقرير شامل من قبل الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء، يتضمن تفاصيل أداء هذه المنظومة.
أعرب مدبولي عن شكره لفريق العمل، مشددًا على أهمية التزام جميع الجهات الحكومية بالعمل ضمن هذا الإطار الموحد، وذلك من أجل تسريع معالجة شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم في أقرب وقت، كما أكد على ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة وتكريس مبادئ الشفافية.
أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة استمرت في أداء دورها كحلقة وصل بين المواطنين والجهات الحكومية، مما ساعد في تلقي شكاوى وطلبات المواطنين والتعامل معها بشكل منهجي وفعال، مما يعزز المشاركة المجتمعية.
في تقريره، أشار إلى أن المنظومة تلقت خلال يناير 186 ألف شكوى واستغاثة وطلب، وبعد المراجعة الأولية تم توجيه 143 ألف شكوى إلى الجهات المختصة لمعالجتها، بينما تم حفظ 36 ألف شكوى وفقًا للضوابط المعمول بها، وجارٍ استكمال مراجعة بيانات 7 آلاف شكوى وطلب.
لفت إلى أن الوزارات كانت الأكثر استجابة، حيث استقبلت 55% من إجمالي الشكاوى، وتصدرت 9 وزارات مثل الداخلية والصحة والإسكان والتضامن الاجتماعي، حيث تعاملت مع 88% من الشكاوى الموجهة للوزارات.
كما حققت بعض الوزارات نسب إنجاز ملحوظة في معالجة الشكاوى، مثل الأوقاف والبترول والسياحة والصحة والنقل.
أما بالنسبة للمحافظات، فقد استقبلت 33% من الشكاوى، حيث تعاملت 9 محافظات مع 80% من الشكاوى الموجهة إليها، وحققت محافظات مثل بورسعيد والإسماعيلية والسويس معدلات إنجاز مرتفعة.
بالنسبة للهيئات والجامعات، فقد استقبلت 12% من الشكاوى، وسجلت هيئات مثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة التأمين الصحي نسب إنجاز مميزة، كما حققت بعض الجامعات مثل القاهرة والإسكندرية معدلات إنجاز مرتفعة.
في القطاع المصرفي، استمر البنك المركزي في متابعة الشكاوى الموجهة للبنوك لضمان تحقيق الاستجابة المناسبة لكل شكوى، مع إبلاغ العملاء بالنتائج المحققة.