أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قواعد جديدة لتنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر، وهذا يعتبر خطوة مهمة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود ودعم المشروعات الصغيرة في مصر.
القواعد التي تم الإعلان عنها في القرار رقم 319 لسنة 2025 تعطي تعريفًا واضحًا لنشاط التأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى تحديد التزامات شركات التأمين والشروط اللازمة لمزاولة هذا النشاط، كما تشمل معايير لضمان وضوح وبساطة الوثائق وسهولة تحصيل الأقساط وسرعة صرف التعويضات، ويشمل ذلك ضوابط للاكتتاب والتسويق والتعامل مع المطالبات، إلى جانب تدريب العاملين في الشركات وتقديم برامج للتثقيف المالي.
تعريف التأمين متناهي الصغر
التأمين متناهي الصغر هو كل خدمة تأمينية تستهدف الأفراد ذوي الدخل المحدود، بحيث تحميهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها، وذلك مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وبحد أقصى للتغطية التأمينية يتم تحديده وفقًا لقرارات الهيئة.
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أكد أن تنظيم هذا النشاط بضوابط واضحة يعد خطوة هامة لتعزيز الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود، وذكر أن هذه الضوابط تضمن سهولة المنتجات وسرعة تحصيل الأقساط وصرف التعويضات، مما يسهل على الأفراد الأكثر احتياجًا الوصول إلى خدمات التأمين.
كما حدد القرار المجالات التي يمكن أن تعمل فيها الشركات المرخص لها، ومنها تأمينات الأشخاص مثل تأمينات الحياة والحوادث الشخصية والعلاج الطبي طويل الأجل، بالإضافة إلى تأمينات الممتلكات مثل التأمين ضد الحريق والنقل، وكذلك التأمينات الزراعية والحوادث المتنوعة.
أيضًا، نص القرار على ضرورة وجود معايير وضوابط في منتجات التأمين متناهي الصغر، تتضمن وضوح الوثائق وسهولة فهمها، وشفافية المواد التسويقية، وسرعة صرف التعويضات، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العمليات المختلفة، إلى جانب وضع آلية مبسطة للتعامل مع شكاوى العملاء.
تتضمن الضوابط أيضًا سياسة اكتتاب معتمدة تتناسب مع طبيعة الفئات المستهدفة، مع تحديد الأسس الفنية للتسعير لضمان عدالة الأقساط، والتأكد من صحة بيانات العملاء، مع ضرورة البت في المطالبات بشكل سريع، حيث يتم الفصل في المطالبة خلال خمسة أيام عمل من استيفاء المستندات.
بالنسبة للتسويق، حدد القرار الجهات التي يمكنها تسويق وثائق التأمين متناهي الصغر رقميًا، مثل وسطاء التأمين الرقميين والبنوك وشركات الاتصالات، مع ضرورة تقديم شركات التأمين تقارير ربع سنوية للهيئة تتضمن بيانات النشاط بالكامل.
أيضًا، منحت الهيئة شركات التأمين مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها، مع إلغاء أي مخالفات لأحكام القرار، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.
في سياق متصل، وافقت الهيئة في منتصف ديسمبر الماضي على تأسيس شركة سوا كأول شركة للتأمين متناهي الصغر، كما أصدرت قرارًا بزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه.