أكد أحمد كجوك وزير المالية أن السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات وأن القطاع الخاص بدأ يضخ المزيد من الأموال في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أشار إلى أن مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي تعكس تنافسية القطاع المالي والإنتاجي.
في القمة التاسعة لأسواق المال، أوضح الوزير تزايد عدد الشركات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي جميع المناطق الصناعية، مما ساهم في زيادة وتنوع الصادرات المصرية، كما أضاف أن هناك حوافز جديدة تهدف إلى تشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل والاستثمار في البورصة المصرية ونعمل على تقليل الأعباء والالتزامات من خلال آليات بسيطة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة.
قال الوزير إننا نتطلع إلى شمول مالي أكبر مع مخاطر أقل وعوائد إيجابية تلبي طموحات الجميع، مشيرًا إلى أن زيادة الطلب على الأوراق المالية ساعدت مؤخرًا في تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، كما أكد كجوك أن استفسارات الناس حول تحسين مؤشرات المديونية محل تقدير، مشيرًا إلى أننا نعمل بجد لتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وملتزمون بخفض قيمة المديونية الخارجية بنحو من مليار إلى مليارين دولار سنويًا.
أضاف أننا نستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد، وأشار إلى أن المستثمرين في السندات الدولية تفاعلوا بشكل إيجابي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر، حيث تراجع العائد على السندات الدولية بنحو 4% مما يدل على تحسن درجة المخاطر وثقة المستثمرين، مؤكدًا أننا نستهدف إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار حتى يونيو 2026.
أوضح أننا شهدنا مؤخرًا طلبًا قويًا على سندات الخمس سنوات، ونعمل على إصدار سندات التجزئة للأفراد في الفترة القادمة، كما أشار إلى أن تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد تتراجع بشكل كبير وتقترب من دول ذات تصنيف ائتماني أعلى مما لدينا.