واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، حيث تسعى الوزارة إلى الحد من تأثير هذه الأنشطة السلبية على الاقتصاد الوطني من خلال ضبط هذه العمليات التي تتم خارج نطاق السوق المصرفي.
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية، حيث بلغت القيمة المالية لهذه القضايا أكثر من 7 مليون جنيه، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لمواجهة هذا النوع من الجرائم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه القضايا، مما يعكس التزام وزارة الداخلية بحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار السوق المالية.